بدأ مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي والموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بصفته.
واعتلى النائبان العدساني والدكتور الدمخي يمين رئاسة المنصة المنصة فيما اعتلى الوزير الخرافي يسار الرئاسة.
ويتكون الاستجواب المقدم من النائبين من محور واحد يتناول وفق مقدميه “التجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير”.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية امس الثلاثاء على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مناقشة الاستجواب المقدم له من النائبين في جلسة المجلس التكميلية اليوم.
وحينها قال الوزير الخرافي في كلمة له عقب انتهاء المجلس من بند التصديق على المضبطة “استنادا إلى المادتين (76) و(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أطلب من المجلس إدراج الاستجواب على جدول الأعمال ومناقشته في جلسة الغد”.
وتنص المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه “لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه”.
وجاء في المادة آنفة الذكر أنه “يصدر قرار المجلس في هذه الطلبات من دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن قبل إصدار القرار بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه مدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما”.
أما المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فتنص على أنه “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وبشأن مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على التالي “ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
