يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء ليستكمل مناقشة بنود جدول الأعمال، ويواصل النظر في التقرير الأربعين للجنة التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
ويحتوي الجدول على 29 تقريرًا للجان المختلفة منها تقرير لجنة الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017، ومشروع الجواب على الخطاب الأميري، وتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى برنامج عمل الحكومة للسنوات (2016/2017- 2019/2020) نحو تنمية مستدامة.
ومدرج على الجدول تقارير اللجان عن مشكلة العمالة الفلبينية، والإذن للحكومة بعقد قروض عامة، والتأمين الصحي على الأجانب، والرسوم والتكاليف، وتعديل قانون الجنسية الكويتية،
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الخدمة المدنية والتعيين بالوظائف القيادية وتعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ويشمل الجدول ايضا طلبات لتشكيل لجان تحقيق بشأن مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وبشأن حريق (اليخت) وتجارة الإقامات وشركة استقدام العمالة المنزلية إضافة إلى تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية.
وبشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان قال النائب صالح عاشور، إن قضايا حقوق الإنسان تم فرضها من الجهات الدولية، لكن نحن في المنطقة العربية أبعد ما نكون عن احترام حقوق الإنسان، مضيفا «يجب سحب تقرير الديوان الوطني حتى يتضمن التقرير الجديد كل الآراء بما فيها رأي الحكومة».
وفي ذات الشأن، قال النائب شعيب المويزري إن الديوان الوطني لحقوق الإنسان يجب أن يكون مستقلاً عن الحكومة، كي لا يكون الخصم والحكم في وقت واحد.
إلى ذلك، قال النائب د.عبد الكريم الكندري إن حالة حقوق الإنسان في الكويت معروفة، ونثق تماما في ما رآه وتحدث عنه النائب جمعان الحربش الذي أمضى 85 يوما في السجن على خلفية قضية دخول المجلس.
وأضاف النائب أن الحكومة ستعتمد كالمعتاد المحاصصة والترضيات في تعيين مجلس الإدارة في الديوان الوطني، وأنا رأيت نوابًا يرشحون أسماءً لا علاقة لها بحقوق الإنسان.
وقال الكندري إنه لا يثق بالحكومة وسبق أن طرح الثقة بها أربع مرات، مستطردا «أدعو إلى انتخاب أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان فالتعيين ليس من المصلحة، وقد يحول الديوان إلى تفريخ للمناصب».
ووافق المجلس في المداولة الأولى على اقتراح بقانون بشأن شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وأظهرت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 30 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 46 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي “يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي: يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل”.
وحول تقرير لجنة الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية قال النائب صالح عاشور، إن التقرير يتكلم عن تجنيس ما لا يقل عن ألفين ولا يتجاوز 4 آلاف ولم يحدد البدون، وأبناء الكويتية يتم تجنيسهم دون الحاجة لهذا القانون، ويفترض بالمجلس اليوم أن يقر قانون تجنيس البدون.
كما وافق المجلس وفي المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقوانين بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018، وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 38 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 43 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 39 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 44 عضوا.
وكان المجلس انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018.
وتنص المادة الأولى من الاقتراحات بقوانين على التالي “يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص”.
