في رسالة واضحة من مجلس الأمة إلى الحكومة ذكر فيها أنه لا مجال للتفاوض في حقوق المتقاعدين.
كما ذكر المجلس في رسالته إمكانية مساءلة وزيرة المالية، ما لم يتم إقرار القوانين المقدمة لتحسين ظروفهم المعيشية.
وقد قرر المجلس خلال جلسته العادية أمس إمهال الحكومة حتى الجلسة المقبلة لمناقشة كافة التعديلات الواردة، تمهيداً للتصويت عليها في الجلسة المقبلة.
