عقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود عدة أبرزها التصويت على مشروع قانون بشأن السجل التجاري واقتراح بقانون بشأن العمل في القطاع الأهلي في مداولتيهما الثانية واللذين سبق للمجلس أن أقرهما في المداولة الأولى بجلسته الماضية.
واستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن طلبي النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين حمد الهرشاني في القضية رقم (4995/2017 جنح بلدية) والدكتور جمعان الحربش في القضية رقم (28/2015 جنح مستأنفة).
ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن أعضاء مجلس الأمة النواب حمد الهرشاني والدكتور جمعان الحربش ومحمد هايف في القضايا المرفوعة ضدهم.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب الهرشاني بعدم موافقة 21 عضوا وموافقة 16 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 37 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش عدم موافقة 25 عضوا وموافقة 13 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف بعدم موافقة 18 عضوا وموافقة 18 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 36 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى بند طلبات رفع الحصانة إذ ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب حمد الهرشاني في القضية رقم (4995/2017 جنح بلدية 15744/2017 جنح مخالفات بلدية/5).
