وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على قانون «رد الاعتبار» بـ 49 صوتا من أصل 61 ورفض الحكومة.
وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير إن «هناك تعديلين مقدمين من النواب على القانون المقترح.. الأول من النائب فلاح الهاجري واللجنة متفقة عليه والثاني من النائب محمد هايف»، مضيفا: «رد الاعتبار ليست عقوبة والمشكلة في الغرامة والتي تعني أن القاضي اكتفى بها وليس الحبس ويجب أن ينخرط في المجتمع والمشكلة أن تعديل الأخ محمد هايف يريد أن لا يتم دمجه بالمجتمع».
وأضاف الساير: الأمور الخاصة بالدين تثير لغطاً… وهي مسألة محلولة ففي قانون المفوضية العامة للانتخابات مذكور بأن رد الاعتبار في حالة المساس بالذات الإلهية والأنبياء يتعين إعلان التوبة أمام المحكمة.. والنص الخاص يقيّد العام.
وناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن مدد رد الاعتبار.
وفي هذا الإطار، قال رئيس «التشريعية» مهند الساير: أحد التقارير المتوقع إنجازها بمداولتين بهذه الجلسة هو قانون رد الاعتبار، والقانون يضم شقا سياسيا وشقا مجتمعيا ويتم إغفال الشق المجتمعي، إذ أن رد الاعتبار ليس المعنيين فيه السياسيين فقط، لكن القانون جائر فعندما يخرج المواطن من تنفيذ عقوبته، يبقى عليه قيد وما يتوظف 10 سنوات، «وأنت بذلك تعيده للجريمة».. كما تم إقصاء ناس كانوا مدافعين عن الدستور وعندما قرر الشعب الكويتي في 2020 تغيير المعادلة أتت هذه القوانين بضغط المجتمع وترجمت عبر تعاون برلماني غير مسبوق، وهي قوانين أتت نتاجا مجتمعيا.
وأضاف: «فكرة المقترح إذا انحبست 3 سنوات، يكون رد الاعتبار 3 سنوات، إذ لايمكن ان يكون رد الاعتبار أضعاف مدة البقاء في السجن، كما أن فكرة القانون هي تحقيق العدالة للمجتمع الذين منهم سياسيين وشباب وبنات».
بدوره، قال عبدالكريم الكندري: «نناقش اليوم اقتراحا في شأن تعديل قانون رد الاعتبار، وقبل أن يكون هذا التعديل التزاما سياسيا أدبيا للنواب، فهذا القانون فكرته تشريعية وقانونية بحتة، وقدمته قبل العفو الأميري الأول في يناير 2021، ولم تكن مفصلة على السياسيين كما يصور البعض».
وأضاف: «التوجه التشريعي أن من يخرج من السجن يجب أن يعاد إلى المجتمع، كونه قضى عقوبته وأصبح صالحا للاندماج في المجتمع. وأكرر القانون غير مفصل على السياسيين، وهذه رسالة لمن يحاول أن يضلل الموضوع، هذا القانون سيخدم جميع المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في جريمة معينة ويحاولون أن يندمجوا في المجتمع مرة أخرى».
وتابع «السلوك الإجرامي اختلف، لأن هناك جرائم حديثة منها جرائم الرأي العام، فهناك من يسجن بسبب تغريدة، رغم أن مرتكبها لم يسلك سلوكا إجراميا. والقانون يخدم مجموعة كبيرة من المواطنين وفئة بسيطة من السياسيين، وعقدت له 5 اجتماعات بحضور الجهات المعنية من الحكومة، والتقرير أمامكم ولم يكن هناك اعتراض واضح صريح أثناء مناقشة التقرير».
وقال: «شخصيا أتمنى أن لا يتم تقديم أي تعديل غير فني يعرقل هذا القانون، لا نحجر على أحد وأتمنى أن لا يتم عرقلته»، مضيفا: «لن نجامل أحدا في هذا القانون، ومن يرفضه يقول صراحة أني أرفضه، جميعنا ملتزمون بهذا القانون خلال حملاتنا الانتخابية ونرحب بأي مقترحات فنية في هذا الشأن».
وقال مبارك الحجرف: قانون رد الاعتبار لإرجاع الحق ووضع الأمور في نصابها.. ومن الناحية الفنية فإن اللجنة التشريعية قد أجادت ووضعت التصورات الفعلية
بدوره، أشار متعب الرثعان إلى ان «نواب سابقين دفعوا ثمن دفاعهم عن الدستور وهم رموز وطنية والكل يعرفهم.. وعلينا مكافأتهم والقانون واجب وطني لكل شخص تعرض للظلم في الحقبة السابقة».
وأشار عادل الدمخي إلى ان قانون رد الاعتبار يصحح المسار، داعيا الجميع للموافقة عليه وهو إصلاح اجتماعي قبل أن يكون إصلاحا سياسيا.
بدوره، قال حمدان العازمي: الحكومة تعهدت سابقا بالموافقة على هذا القانون وتم احترام رأيهم وتأجيل التصويت «واليوم نسمع ان الحكومة ما توافق.. عجيب أمر الحكومة».
من جانبه، قال حسن جوهر: لنعطي مثالا أن لدينا 400 مواطن يعني 400 أسرة كويتية كانت عليهم أحكام لا تتجاوز سنتين وبعد أن يقضي المواطنون فترة العقوبة يقعدون 10 سنوات في سجن أكبر محرومون من الحقوق المدنية.. أليس هذا مشروع العودة للسجن مرة أخرى؟
وأشار بدر سيار إلى أن «ـعديل قانون رد الاعتبار من القوانين المهمة لإنهاء التعسف غير المنطقي ومن الإصلاحات السياسية المطلوبة.. مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش لا يستحقون العزل السياسي بل يستحقون التكريم».
من جانبه، قال أسامة الشاهين: بعيدا عن التهويل والتشويش ففي اللجنة التشريعية لم نأخذ منهجا متطرفا في إلغاء رد الإعتبار ولكن ربطناها بحكم القاضي، فإن كان الجرم 7 سنوات تحتاج تنتظر 7 سنوات حيث كان معيارا مرنا يعيد الإنسان إلى وظيفته وممارسة دوره الاجتماعي.
وأضاف: هناك رسالة أخلاقية في رد الاعتبار إذ نقدم الاحترام ونرد الاعتبار لكوكبة رائعة ضحوا بمقاعدهم وحرياتهم ولا ننسى أدوار جمعان الحربش وفيصل المسلم ومسلم البراك ووليد الطبطبائي واليوم يرد الاعتبار لهم.. ونقول مرحبا بكم في الحياة السياسية الكويتية.
من جهته، رأى سعود العصفور أن قانون رد الاعتبار يحمل شقا سياسيا لأنه موجه وبشكل واضح لرد اعتبار شخصيات ونشطاء سياسيين يستحقون الدفاع عنهم واليوم هو رد الاعتبار والوفاء لهؤلاء الأوفياء.. وهناك شق إنساني وهذا يجب أن يحظى بالاهتمام لأنه من غير المعقول أن يعاقب من أنهى عقوبته بعقوبة أخرى.
وقال حمد العليان: هذا القانون فيه شق سياسي مستحق يأتي لرد الدين للكثير من السياسين وفيه شق اجتماعي لأنه حرم الكثير من الناس بعد انقضاء عقوبتهم من العودة لأعمالهم.
وقال أسامة الزيد: تعديل القانون تضمن تقليص مدة رد الاعتبار وهو ما يؤكد على العودة الى الانخراط في المجتمع.. وأقول للحكومة تصويتكم من عدمه لن يكون محل خلاف وسنواصل خارطتنا التشريعية وسنصوت على هذا القانون في مداولتين.
من جانبه، قال أحمد لاري: القانون يطوي صفحة الماضي ومستحق وطال انتظاره حتى يعود العديد من الزملاء السابقين لممارسة حقوقهم السياسية.. كما أن القانون يعطي مجالا للمفرج عنهم وفرصة جديدة في ممارسة حياتهم الطبيعية.
وأشار عبدالله فهاد إلى ان «هذا القانون ضمن أولويات الأمة وقدمناه على غيره من القوانين وهذا الأمر سوف يدفع مسيرة الإصلاح السياسي».
من جهته، قال عبدالهادي العجمي إن «عودة السياسيين المخلصين برد الاعتبار جزء مهم وأصيل لحماية فكرة الإصلاح في الكويت».
ولفت عبدالعزيز الصقعبي إلى أنه «بعد تنفيذ العقوبة قد يصل رد الاعتبار الى 10 سنوات وخلالها لا توظيف في القطاع العام ولا في الخاص بمعنى أنه إعدام وعزل اجتماعي.. وتعديل المدد لتتناسب مع العقوبة هو أمر مستحق
