ينظر مجلس الأمة في جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بصفته والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال17 للمجلس وعدة قوانين أبرزها رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند الأسئلة.
ينتقل المجلس بعدها إلى بند (الاستجوابات) ويشمل الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى الوزير العيبان متضمنا ستة محاور.
ويتعلق المحور الأول وفق صحيفة الاستجواب بما سماه النائب “تعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا ونصب واحتيال” فيما تناول المحور الثاني ما اعتبره النائب المستجوب “الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر”.
كما يتعلق المحور الثالث وفق مقدمه بـ”تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى اهدار المال العام” فيما تناول المحور الرابع وفق صحيفة الاستجواب “تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية”.
أما المحور الخامس فيتناول ما اعتبره النائب المستجوب “فشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين” في حين تعلق المحور السادس ب”الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين” وفق مقدم الاستجواب.
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وقضت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها إلى بند (الإحالات) وبند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة).
ينتقل المجلس بعدها بحسب جدول الأعمال إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويشتمل على 34 تقريرا للجان البرلمانية أبرزها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي والاقتراح بقانون المتعلق بزيادة علاوة غلاء المعيشة اضافة إلى الاقتراح بقانون المعني بالقرض الحسن للمتقاعدين.
وأدرج على جدول الأعمال ثلاثة طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع بالإضافة إلى مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير المتبعة في التعيينات.
ومن البنود المدرجة (كتب الحكومة) وتشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية (2019-2020) وكتابا آخر موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام (2020-2021).
وصدر هذا التقرير ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلا عن تضمنه كل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.
