بدأ مجلس الأمة جلسته العادية، اليوم، واستكمل النظر في جدول الأعمال الذي يتضمن 15 بنداً، إذ يواصل مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو الأمير دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
ويحتوي جدول أعمال الجلسة 79 موضوعاً، منها التصديق على المضابط والأسئلة، ويتضمن الجدول 10 طلبات مناقشة للقضية الإسكانية وضوابط الإحالة للتقاعد وتطبيق العمالة المنزلية والمساعدات الاجتماعية والبطالة والإصلاح المالي والاقتصادي وخور عبدالله.
واشتمل الجدول على 3 طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وحول حريق اليخت وتجارة الإقامات.
واحتوى على 9 تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن طلبات التحقيق بشأن مكافحة الفساد ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وتعاطي المخدرات ونفوق الأسماك ومخالفات وزارة الإعلام وهيئة أسواق المال واختفاء الحاويات وأسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
كما تضمن الجدول 49 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها، ومن أهمها فوائد عن قروض التأمينات، والتأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف وأسعار البنزين والمحاكمات الجزائية وتعديل قانون ذوي الإعاقة والفحص الطبي والرعاية السكنية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017، فضلاً عن تقارير لجنة حماية المال العام.
ويشتمل الجدول على اقتراحين بقرار مقدمين من بعض النواب الأول بإحالة طلب تفسير المواد (108و110و111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.
والثاني الاقتراح بقرار المقدم من النائب مبارك الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.
ومع بداية الجلسة عقب النائب عبدالله الرومي على مضبطة الجلسة الماضية، بشأن تقديم طلب أثناء مناقشة ملف الوحدة الوطنية تضمن تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والمجلس.
وأعلن النائب في مداخلته رفضه تشكيل لجنة مشتركة لأن ذلك يعتبر مخالفا للدستور، وقال «يجب أن لا يفوت وأن لا نبتدع أحكاما مخالفة للدستور، فاللجان لا تشكل من المجلس والحكومة».
وبعد تعقيب الرومي قرر مجلس الأمة الموافق على طلب النائب، وقرر شطب توصية تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والحكومة من المضبطة، لمخالفتها للدستور.
وعقَّب النائب على مداخلة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بشأن استعداد الحكومة للذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير رسالة النائب عادل الدمخي المتعلقة بقضية النواب المحبوسين في قضية دخول مجلس الأمة.
وأوضح الرومي أن إحالة رسالة الدمخي عن سجن النواب للمحكمة الدستورية أمر مستغرب ومرفوض، وقال «إذا كان هذا قرار مجلس الوزراء فهذه كارثة.. وهو التنقيح الحقيقي للدستور بعينه وعلمه».
وبشأن قضية الازدحام المروري، قال النائب الرومي إن الازدحام المروري يزعج كل من يستخدم الطرقات، ومحملا الحكومة المسؤولية، مضيفا «الحكومة نظرتها قصيرة ولا تحسب للزمن».
وفي السياق ذاته، قال النائب صالح عاشور، إن المشكلة المرورية قائمة بسبب جلب الجهات المعنية لمستشارين من دول تعاني أصلا من مشكلات مرورية.
وتساءل النائب: كيف تستعين وزارة الداخلية لمعالجة الازدحام المروري بمستشار تعاني بلده أساسًا من فوضى عارمة وازدحامات؟ ففاقد الشيء لا يعطيه!
وعن عدم انعقاد اللجنة التشريعية بالأمس لعدم اكتمال النصاب، استغرب النائب عبدالكريم الكندري قائلًا: “ما قيمة الرسائل إذا تحال للجان ويتعامل معها دون إكتراث وهي بالغة الأهمية خاصة رسالة سجن النواب التي تمت إحالتها للجنة التشريعية، إذا سجن النواب مايهمنا فما المهم”، مؤكدًا أن هناك أعضاء في اللجنة التشريعية ذهبوا للسلام على وزراء وغابوا عن إجتماع اللجنة.
