أبلغت واشنطن رسمياً ، الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجّلت درجات الحرارة في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدّلات قياسية أو قاربتها.
وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تم التفاوضي بشأنه مع سلف ترمب باراك أوباما بعد عام من الآن في 4 نوفمبر 2020.
وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في إعلانه عن الخطوة على ما كان ترمب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض “أعباء اقتصادية جائرة” على الولايات المتحدة.
وقال بومبيو في بيان إن “المقاربة الأميركية تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة”.
وأكد أن الولايات المتحدة “ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي” في المفاوضات الدولية.
وقال زعيم الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز إن إدارة ترمب “استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم”.
وتابع في بيان أن “هذا القرار سيكون أحد أسوأ الأمثلة على تخلي الرئيس ترمب بإرادته عن الريادة الأميركية وتنازله للصين والهند وغيرها عن السيطرة على الاقتصاد العالمي”.
