وافق مجلس الأمن الدولي اليوم على قرار يدعو إلى تعزيز الجهود من جانب الدول الأعضاء لمحاربة تمويل الإرهاب.
كانت فرنسا قد تقدمت بمشروع قرار يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات مالية فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، والبحث عن سبل للحصول على الأدلة بطريقة أفضل لضمان إصدار الإدانة في قضايا تمويل الإرهاب.
ينص القرار على ضرورة ضمان الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية وعددهم 193 دولة، كفاية القوانين المحلية بها لمحاكمة أولئك المتورطين فى تأمين تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية.
يطالب القرار أيضا بضرورة توافق كافة إجراءات محاربة الإرهاب مع القوانين الإنسانية والدولية وقوانين حقوق الإنسان واللاجئين
