موجز حماك
مجلس الوزراء طلب من ديوان الخدمة المدنية العمل على انجاح مشروع تعديل التركيبة السكانية من خلال العمل على «تكويت» الوظائف في القطاع الحكومي وتطبيق سياسة الاحلال برفع النسب الموضوعة سابقاً.
مصدر مطلع : سياسة الاحلال التي طبقها ديوان الخدمة المدنية منذ اكثر من 10 سنوات نجحت في النسب الموضوعة لها، حيث نصت على ان تكون نسب العمالة الوافدة %10 فقط من اجمالي النسبة العامة للعمالة الوطنية في الجهة الحكومية.
جهات حكومية كثيرة غطت هذه النسب، وباتت تعمل على استبدال الدرجات الوظيفية المخصصة للوافدين بأخرى من الجنسية نفسها.
مجلس الوزراء طلب من ديوان الخدمة المدنية اعتبار الدرجة الوظيفية للوافد المستقيل من العمل او المنتهية مدة خدمته القانونية درجة مخصصة للمواطنين ومن ثم ترتفع نسب العمالة الوطنية في الجهات الحكومية وصولاً الى عملية تكويت كاملة في غضون 15 سنة من تطبيق النسب الجديدة.
الاستثناء الوحيد يكون للوظائف التي لا يقبل بها الكويتي في بعض الجهات كالبلدية والاشغال فضلاً عن بعض المسميات الاستشارية التي لم يتقدم لها كويتي.
