خاص
كتب / أحمد حسن
المحلل المالي عبد العزيز الرباح : أتفق تماما مع ما يثار حول فائض الموازنة للسنة المالية 2014/2015 ولا غرابة في ذلك لارتفاع أسعار النفط فوق الــ 100 دولار ، متفوقة علي المتوسط المقدر في الموازنة عند 75 دولاراً
ما يروج عن عجزأً مالياً قادماً اعتباراً من 2017 أو بعده وكأنة أمراً حتمياً يقتضي توضيحاً ، ووضع الأمور في نصابها الصحيح أمام الرأي العام
كيف يعقل أن يكون لدينا فائض للعام الـ 16 عشر علي التوالي بما يقارب 160 مليار دينار وندعي أننا علي شفا الإفلاس أو ما شابه ؟
الهيئة العامة للاستثمار أضاعت ما يقارب 94 مليار دولار من خلال صندوق الكويت السيادي الذي كان أكبر الخاسرين جراء الأزمة المالية، خاسراً 41٪ من قيمته
استثمارات الصندوق لابد أن تخضع لإستراتيجية معلنة ، لأنه صندوق تقاعد لحقبة ما بعد النفط ، وقد حقق خسائر لا يمكن تفاديها ، بل غير ضرورية بسبب القرارات المبكرة في دعم أوضاع بعض المؤسسات المالية العالمية
هيئة الاستثمار تقول أن خسارة الصندوق السيادي( 20 % ) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد ) يقول أنها (41٪)،…. تناقضاً يفتح باب التساؤلات
تماسك أسعار النفط ، ينفي إضطرار الكويت إلى تسييل بعض أصولها لتغطية الخسائر ، ومبدأ سرية المعلومات ، خطأ غير مبرر، ويخالف الشفافية
كيف تدير هيئة الاستثمار أموال الدولة ، وهي بلا إدارة تدقيق داخلي، أو علي الأقل غير كفوءة و عدد موظفيها يوازي حجم الأعمال ؟
إسناد إدارة أموال الدولة من خلال هيئة الاستثمار والتأمينات إلي محافظ وصناديق تابعة للبنوك أو شركات استثمار…. خطأ فادح يعكس المحسوبية المسيطرة
وزير المالية أنس الصالح خلال استعراضه الوضع الاقتصادي أمام المجلس : في ظل تزايد الإنفاق الحكومي بـ 20 في المئة ، ونمو الإيرادات بـ 16 في المئة فان عجز الموازنة متوقعاً
