وأبدى 11 بلداً من البلدان الـ14، التي تُشكّل هذه المجموعة، “قلقه ورفضه لأي نهج ينطوي على تدخل عسكري أو ممارسة للعنف والتهديد، أو استخدام القوة في فنزويلا”، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الخارجية البرازيلية.
وهذه البلدان الـ11، هي الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما والباراغواي وبيرو وسانت لوسيا.
وجدّدت البلدان الـ11 في مجموعة ليما، تأكيد التزامها “باستعادة الديمقراطية في فنزويلا والتغلب على الأزمة الخطيرة… عن طريق حل سلمي وتفاوضي”.
وحضّت البلدان، حكومة نيكولاس مادورو، على “وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، واحترام استقلالية السُلطات”.
وكان ألماغرو أعلن الجمعة، أنه لا ينبغي استبعاد “التدخّل العسكري” في فنزويلا، “لإسقاط” حكومة نيكولاس مادورو المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية والهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد حالياً.
وتأتي تصريحات ألماغرو بعدما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” السبت الماضي، أن مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقوا سراً بضباط فنزويليين لمناقشة خطط لإزاحة مادورو، لكنهم قرروا بعد ذلك عدم تقديم أي مساعدة.
وتحدث ألماغرو، الذي يدين مادورو “تدخله” في شؤون فنزويلا، عن “انتهاكات لحقوق الإنسان” و”جرائم ضد الإنسانية” ترتكبها الحكومة الفنزويلية بحق شعبها.
ويعاني الفنزويليون من أزمة اقتصادية خانقة تؤدي إلى حرمانهم من المنتجات الأساسية وخصوصاً الأدوية والمواد الغذائية.
وتقول الأمم المتحدة أنه من أصل 2.3 مليون فنزويلي يعيشون في الخارج، فر 1.5 مليون منذ 2015.
وكان ألماغرو رأى الخميس، أن الأزمة التي نجمت عن الهجرة الواسعة للفنزويليين يمكن أن تحلها حكومة ديموقراطية.
وفي أغسطس (آب) 2017، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس ترامب طلب من مستشاريه دراسة إمكانية غزو أمريكي لفنزويلا. وفي تلك الفترة تقريباً، قال ترامب إنه لا يستبعد “خياراً عسكرياً” لوضع حد للفوضى هناك”.
وسجل الوضع الاقتصادي في فنزويلا تدهوراً كبيراً، ما دفع عشرات الآلاف من المواطنين للهرب إلى الدول المجاورة. مع العلم أن هذا البلد كان غنياً جداً، ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم.
