محافظ “المركزي” يتوقع عودة النمو للأنشطة الاقتصادية خلال العام الجاري
توقع محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل معاودة الانشطة الاقتصادیة في البلاد للنمو
خلال العام الحالي مشیرا في الوقت ذاتھ إلى أن عودة الأمور الى ما كانت علیھ قبل جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید-19(
“سوف تستغرق بعض الوقت”.
وأضاف الھاشل في لقاء مع مجلة (ذا بانكر) نشر الیوم الأحد أن التدخلات المبكرة للسیاسة النقدیة والتحوطیة والمالیة في بدایة
الجائحة حالت دون تضرر الطاقة الانتاجیة للدولة على نحو حاد ما یساعد على التعافي السریع بعد السیطرة على الجائحة.
وأوضح إن ھناك “حالة من الضبابیة تكتنف التوقعات الاقتصادیة في الوقت الحالي” إذ مازلنا في خضم الجائحة لافتا إلى أن التفاؤل
الناتج عن توفر اللقاحات وبدء حملة التطعیم في البلاد حسن من المزاج العام ورفع التوقعات بشأن الأوضاع الاقتصادیة.
وبین أنھ على الرغم مما نتج عن الجائحة من إغلاقات وھبوط لأسعار النفط وخفض الانتاج وأدى لتراجع الناتج المحلي لاسیما
بالنصف الأول من عام 2020 إلا أننا نتوقع عودة تلك الأنشطة للنمو الإیجابي ھذا العام.
وأشار المحافظ الى أن ما یدعو للتفاؤل أن التدخلات المبكرة للسیاسة النقدیة والتحوطیة منذ بدایة الجائحة حالت دون تضرر الطاقة
الإنتاجیة للدولة على نحو حاد وفي ذلك مبعث للأمل في التعافي السریع بعد السیطرة على الجائحة.
وأفاد أنھ حتى قطاعات الأعمال التي تعتمد على الاتصال المباشر مع عملائھا بدأت في التكیف مع الظروف التشغیلیة المتغیرة قدر
الإمكان ویمكن لنا أن نأخذ الارتفاع الملحوظ في مبیعات المطاعم عبر الإنترنت مثالا على ذلك.
وتابع أن الارتفاع الأخیر في أسعار النفط وھو أعلى مستوى لھ خلال سنة واحدة یبشر بنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغیر
كونا : محافظ (المركزي) یتوقع معاودة نمو الانشطة الاقتصادیة في البلاد خلال العام الحالي – اقتصاد – 2021/04/04 2021/4/4
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2969430&Language=ar 3/5
النفطي في الكویت.
وعن خطوات حمایة القطاع المصرفي قال الھاشل إنھ تم بالفعل بتطبیق العدید من الإجراءات الداعمة لترسیخ متانة القطاع
المصرفي وسلامتھ بحیث یظل قادرا على تزوید قطاعات الاقتصاد الوطني بمختلف الخدمات والمنتجات المالیة بكفاءة عالیة دون
انقطاع في ھذه الظروف الضاغطة.
وأضاف أن (المركزي) بادر إلى خفض سعر الفائدة بمعدل تراكمي 25ر1 نقطة مئویة خلال مارس 2020 لینخفض بذلك من
75ر2 في المئة إلى 5ر1 في المئة وھو المستوى الأدنى تاریخیا ما أدى إلى تیسیر شروط التمویل وأعباء خدمة الدین بشكل
ملحوظ على كل فئات المقترضین.
وأشار إلى قیام (المركزي) أیضا بتخفیف بعض التعلیمات الرقابیة وأدوات سیاسة التحوط الكلي لمواجھة أي معوقات في السیولة
ومساعدة البنوك في ھذه الظروف على أداء دورھا الحیوي كوسیط مالي.
وعن نمو الائتمان أوضح أن معدل نمو الائتمان المحلي شھد في 2020 مستوى صحیا مسجلا 5ر3 في المئة مقارنة بالعام السابق
لافتا إلى أن بعض القطاعات سجلت نموا مضاعفا في الائتمان ومنھا القروض الاستھلاكیة والخدمات العامة والزراعة والصید.
وذكر أن من بین القطاعات الأخرى التي سجلت نموا ملحوظا قطاعات النفط الخام والغاز بنسبة 4ر8 في المئة والقروض المقسطة
بنسبة 3ر6 في المئة والقروض العقاریة 5ر3 في المئة
