شـؤون خارجية
محامون يخططون لتقديم شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد نتنياهو وترامب
- استجابة لطلب نتنياهو، قرر ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس. لقد فهم الجميع الأهمية السياسية لهذا القرار، وليس من الضروري التفصيل فيه هنا.
- يطلب من أصدقائنا الفلسطينيين أن نعمل، إضافة إلى العمل السياسي والاجتماعي، على إعطاء رد قانوني على أفضل المستويات.
- كما اننا سنعمل على تشكيل مجموعة كبيرة من المحامين والمنظمات غير الحكومية لتقديم شكوى ضد نتنياهو مجرم رئيس وضد ترامب كشريك في جريمة الاستعمار هذه التي يرافقها القمع القاتل.
- يجب أن نعمل بسرعة وبشكل جيد، مع مراعاة إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
اولا: ذكير: الشكوى المقدمة في يوليو 2017
- في تموز / يوليو 2017، وبالتعاون مع 40 محاميا من نقابة المحامين الفلسطينيين، وبتكليف من 40 جمعية ونقابة فلسطينية وبتوكيل من 250 فلسطينيا يعيشون في غزة، قدمنا شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية حول ثلاث وقائع هي: العدوان العسكري لعام 2014، وحصار غزة، والاستعمار. ولقد قدمنا عرضا حول السياسة العامة للاستعمار، والوضع الخاص للقدس.
- ويؤكد المدعي العام في تقريره لعام 2016 أن الحالة في فلسطين في مرحلة الفحص الأولي (المرفق 1: تقرير المدعي العام عن فلسطين لعام 2016). ومن الضروري التذكير بأن حكومة فلسطين لم تستفد من الحق المنصوص عليه في المادة 14 من النظام الأساسي، أي الإحالة مباشرة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وبهذا فإن المدعي العام يملك مناورة واسعة لاتخاذ قرار.
- وكان نهجنا هو التركيز على المسألة الأكثر ضمانا، وهي استعمار القدس. قرار ترامب يجعل من الملح تعميق الشكوى حول هذا الموضوع.
ثانيا – شكوى معمقة بشأن القدس
- لجنة من المختصين القانونيين الذين يقومون بصياغة المشروع. ولأسباب واضحة، سيتم نشر الشكوى بعد تسجيلها في 27 ديسمبر.
(1) السياق العام
- ومن الناحية القانونية، فإن مهاجمة قرار نقل سفارة الولايات المتحدة هي مسألة جوهرية. إن القدس هي المحور الرئيس في الوضع الفلسطيني، وسيكون لفتح التحقيق أثر عام على القضية.
- إن مسألة القدس لهل سمعة استثنائية للغاية. فهي تهم العالم بأسره، والتي لها قدرة عالية على التحريك بخلاف المواضع الاخرى.
- ويمثل هذا الإجراء وحدة الشعب الفلسطينية، وتضامن العالم.
(2) الوقائع
- فيما يتعلق بالوقائع، سواء التاريخية أو الحالية، مذكرتنا ستعتمد على وثائق الأمم المتحدة، التي لها مصداقية وسلطة كبيرة في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، نقوم على جمع أهم المعلومات منذ كانون الثاني (يناير) 2015.
- من السهل جمع الأدلة لأنها تتعلق بالأفعال القانونية موضوع اعتراف نت سلطات الكيان الاسرائيلي (القرارات السياسية، تصاريح البناء، هدم المنازل، …). ومن ناحية أخرى، فالعالم كله شاهد على عنف وقمع الاحتلال في مدينة القدس.
(3) القانون الواجب التطبيق
- الإطار القانوني صحيح لأنه حتى مجلس الأمن يؤكد الطابع غير القانوني لعمليات الاستيطان في القدس. هذه حقيقة استثنائية في الوضع الفلسطيني: حيث ان هناك اتفاق على القانون الواجب التطبيق.
- وهناك قراران صدرا مؤخرا عن الأمم المتحدة من مجلس الأمن والجمعية العامة فيهما إدانة لهذا القرار على أساس أنه ينتهك القانون الدولي. هذا الدعم هو أمر حاسم لإجراءاتنا.
- في مرحلة فتح التحقيق، ليست هناك حاجة إلى اثباتات قانونية واسعة ومعمقة: يكفي اثبات ضرورة فتح التحقيق بطريقة بسيطة وملموسة.
(4) معايير فتح تحقيق
- وفقا للنظام الأساسي، يفتح التحقيق “إذا كان من المعقول الاعتقاد بأن جرائما تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت”. ويصبح السؤال: “هل من المعقول الاعتقاد في أن جرائما تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت في القدس؟ “
(5) الاختصاص
- للمحكمة اختصاص على الوقائع التي وقعت على الأرض الفلسطينية منذ 1 كانون الثاني / يناير 2015، وهو تاريخ التصديق على المعاهدة. والسوابق القضائية للمحكمة تسمح بمراعاة الأحداث التي وقعت قبل هذا التاريخ.
(6) الجرائم
- المذكرة تتعلق بخمس جرائم ينص عليها النظام الأساسي:
– الاستيطان عن طريق نقل السكان والابعاد القسري،
– القتل،
– تدمير الممتلكات،
– الانتهاكات الواقعة على الممتلكات الدينية،
– الأحكام غير العادلة بحق المدنيين الفلسطينيين.
(7) الأشخاص المستهدفون من الشكوى
- الشكوى موجهة ضد الجناة والمتواطئين معهم، وهم نتنياهو وترامب.
- تنشأ الولاية القضائية ضد ترامب، لأن قراره له آثار على الأراضي الفلسطينية، وهي تقع بشكل عام تحت حماية المحكمة. والقانون هو نفسه بالنسبة للجميع.
(8) مبادرة حكومة فلسطين
- يجوز لحكومة فلسطين، في أي وقت، أن تستفيد من المادة 14 من النظام الأساسي لإحالة الوضع في القدس إلى المدعي العام، مما سيشكل دعما كبيرا في الإجراءات.
ثالثا – تنظيم العمل
- التحديات
- في الجانب القانوني، فإن الجواب مؤكد: هناك “أساس معقول للاعتقاد في ان جرائما تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت”، ويجب على المدعي العام أن يفتح تحقيقا.
- اذن في حالة القدس، فإن المسألة القانونية تحت السيطرة.
- لكن تردد المدعي العام قد ينبع من اختلال بميزان القوى السياسية. فعلى وجه الخصوص، يلاحظ المدعي العام ما يلي:
– لم تقدم حكومة فلسطين شكوى وعليه فليس هناك احالة،
– هناك إجماع بين القادة الغربيين على رفض الإجراءات الجنائية ضد القادة الإسرائيليين وشركائهم.
- وقد نشرت الصحافة معلومات تبين أن الشكاوى السابقة المسجلة لدى المدعي العام كانت صحيحة تماما قد عرقلتها المناورات السياسية التي أعطت ذرائع للمدعي العام بعدم فتح تحقيق.
- وعليه يجب علينا أن نكافح هذه العقبات بتنظيم تعبئة واسعة النطاق حول هذه الشكوى، في جميع أنحاء العالم، مدللين بذلك على أن رفض الاستيطان في القدس يتمتع بمدى عالمي.
- هذا الدعم العالمي سيقدم رسالة واضحة وهي: انه من غير المقبول عدم فتح التحقيق لأسباب سياسية في الوقت الذي تستوفي فيه المعايير القانونية. فالمحكمة تتعرض لانتقادات كثيرة لأنها تتحرك بناء على طلب الدول العظمى. وفي مواجهة التضامن الدولي، سيكون من المكلف عليها أن ترفض شكوى المجتمع المدني الفلسطيني بشأن القدس.
- العمل
(1) تنظيم شبكة الدعم
- من الضروري انيتم توقيع الشكوى من قبل عدد كبير من المحامين والمنظمات غير الحكومية.
(أ) المحامون
- يجب أن تكون الشبكة الدولية منظمة من المحامين الذين سيقومون بعد ذلك بتنظيم أعمال التضامن القانوني كل في بلده.
- المجموعة الأولى من المحامين هي تشكل المحامين من فلسطين. وهذه المجموعة هي من ستحدد الإطار العملي للشكوى.
- وندعو إلى إنشاء مجموعات من المحامين في أكبر عدد من البلدان.
- سوف تجدون مرفقا الاعلان الذي سيوقعه المحامون، للانضمام إلى الشكوى. وبما أن الاستاذ جيل دوفير محام مسجل سجل محامي المحكمة الجنائية الدولية، فإن ذلك يضمن انتظام التشكيل، ويمكن لأي محام ممارس في بلده التوقيع على الشكوى.
(ب) المنظمات غير الحكومية
- الشكوى ستكون على أساس المادة 15.1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويمكن لأي منظمة غير حكومية أن تعطي وكالة في هذا الاطار. فهي تدين الجرائم التي ارتكبها نتنياهو وترامب في القدس، وتدعم المجتمع المدني الفلسطيني.
- بالنسبة إلى كل منظمة غير حكومية، سنقدم تنظيم وكالة ومن الضروري الحصول على نسخة من النظام الأساسي للمنظمة الراغبة في المشاركة في تقديم الشكوى.
- ولا يتطلب هذا الاجراء أي تكاليف على المنظمات غير الحكومية.
ج / الاجراءات
- يجب أن يكون الاتصال الداخلي مركزيا بحيث يتعين على كل مجموعة أن تعين مندوبا يكون على اتصال مع خالد الشولي وجيل دوفير.
- يرسل المحامي المندوب بيانات المحامين ووكالات المنظمات غير الحكومية بمجرد تلقيها، لتسهيل صياغة الشكوى.
(2) الإعلان العام والمتفق عليه عن الشكوى يكون بشكل مبدأي في 27 كانون الأول / ديسمبر 2017
- في 27 ديسمبر / كانون الأول في الساعة 11 صباحا، في غزة يعلن المحامون الشكوى من خلال خطوة متفق عليها في كل البلدان المعنية.
- تتواصل مجموعة باريس المركزية مع وسائل الإعلام الرئيسية، ولكن أي مبادرة وطنية في هذا الاطار جيدة.
- وكل مجموعة وطنية هي مدعوة إلى تنظيم مؤتمر صحفي في بلدها، مشددة على أن هذا الدعم لشكوى مقدمة من فلسطين.
- وسترسل مجموعة باريس إلى المحامي المندوب:
– بيانان ، أحدهما للإعلان عن المؤتمر الصحفي، والآخر لوصف الإجراءات،
– ونص الشكوى قبل المؤتمر الصحفي.
(3) استمرار
- سوف نقوم بإنشاء موقع على شبكة الانترنت. وستنشر المذكرات الهامة على الموقع، بحيث يعرف مكتب المدعي العام أن قراراته ستحترم في جميع أنحاء العالم.
- وبعد تقديم الشكوى، سنطلب عقد اجتماع عمل مع مكتب المدعي العام مع الشبكة بكل اخطوات.
- إذا كان هناك تباطؤا في الجواب على الشكوى، فسوف نطلب من المدعي العام أن يتخذ قرارا بحفظ الشكوى: وبالنظر للملف، فليست هناك حاجة لسنوات من التفكير في معرفة أن كانت هناك حاجة لفتح تحقيق في جريمة الاستيطان في القدس. وسيتعين على المدعي العام أن يتحمل النتائج.
- – إذا اتخذ المدعي العام قرارا بالحفظ، فإننا سنطلب من حكومة فلسطين، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، الطعن بالقرار لدى الاستئناف بموجب النظام الأساسي، ونقل الملف إلى قضاة المحكمة، مع جلسة استماع علنية.
