موجز حماك
محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، في تغريده على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “3 أسباب تمنع من التصالح: جرائم ضد الإنسانية لا تتقادم، واتفاقية مكافحة فساد تحظر تصالح مع سلطة فاسدة، وتفريط بحقوق سيادة، لا يُلغى إلا برفض التصالح”.
