أخفق الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمام محكمة أوروبية في دعواه ضد عقوبات مفروضة عليه من الاتحاد الأوروبي.
وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الأربعاء، بأن قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي، على خلفية الاشتباه في استغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون، قانونية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المختص، حصل على معلومات وافية عن السياق السياسي والقضائي في مصر،والإجراءات القضائية ضد مبارك، لإصدار قرارات العقوبات.
يُذكر أن مبارك أطاحت به احتجاجات عارمة في إطار الانتفاضات العربية في 2011، وفي مطلع 2016 أكدت محكمة مصرية، سجنه ونجليه 3 أعوام بتهمة الفساد.
وبحسب بيانات الادعاء العام المصري، استولى المتهمون على الملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
ويمكن الطعن في حكم المحكمة الأوروبية في غضون شهرين، أمام محكمة العدل الأوروبية.
