قضت محكمة العدل الأوروبية، بأن حق اللاجئين القاصرين في لم شمل عائلاتهم، لا يمكن أن يكون مشروطاً بالموارد المالية، أو أن يقيد عند الوصول إلى سن البلوغ.
وأوضحت المحكمة، أنه من المستحيل عملياً أن يستوفي لاجئ قاصر غير مصحوب بذويه، شروطاً مثل الموارد الكافية لتوفير الرعاية.
ويأتي الحكم بعدما طلبت محكمة في النمسا من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تفسير التوجيه الخاص بالحق في لم شمل العائلة في قضية لاجئ سوري قاصر غير مصحوب بذويه.
