محللون لـ ” حماك ” : ضعف البيئة التشغيلية قلص أرباح الشركات

خاص
الرباح : توقف التمويل واستمرار المخصصات … مشكلة البنوك
اسبيته : تنمية بطيئة واقتصاد أحادي …. مبررات مقبولة لدي شركات
كتب / أحمد حسن
مع قرب إنتهاء إعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للنصف الأول ، ثمة مؤشرات تعكس تراجع معدلات الربحية مقارنة مع ، 2013 ، وسط غياب مبررات واضحة من قبل مجالس الإدارات حول أسباب تلك التراجعات ، والاكتفاء بفقرة واحدة لا تغني و لا تسمن من جوع، بعضها فسر الماء بعد الجهد بالماء ، مثال ” هناك تغير بسيط جدا في صافي الربح مقارنة مع السنة السابقة “
إذا كان التفسير بهذه الطريقة ، متعمد ، فهذا تهاون في حق المستثمر ، وإذا كان غير ذلك فهو تلاعب بالألفاظ للتهرب من المساءلة والرقابة ، فلا بد أن تسارع هيئة أسواق المال، إلي طلب إيضاح من الشركات حول أسباب التراجع ومبرراته ، بشكل تفصيلي
المحلل المالي عبد العزيز الرباح أرجع تقلص أرباح فئة من الشركات إلى توقف نشاط التمويل حاليا والاكتفاء بالتحصيل وتكوين المخصصات ، كما الحال في البنوك ، كونها أهم قطاعات السوق وأكبرها، والمستثمرون ينتظرون الإفصاح عن حجم المخصصات ، الديون المشطوبة والمعاد هيكلتها والتسويات وغيرها ، خصوصا إذا كان لها تأثير في الأرباح وبيانات الدخل .
قطاع عريض من الشركات يعتمد علي المضاربة في تحقيق الأرباح ، وقد فقد هذه الحيلة بعد تشديد الرقابة عبر جملة قوانين وعقوبات طالت العديد من المحافظ والصناديق التابعة لها .
تقارير محلية وإقليمية عزت التراجع إلي عدة مسببات :
المناخ التشغيلي العام لم يطرأ عليه تغيرات ، تدعم أداء الشركات ، فالأمور على حالها أو أنها تتحرك ببطء شديدي ، خاصة تنفيذ المشاريع التنموية .
الشركات التشغيلية تأثرت بالمنافسة الشرسة التي كانت تحدث الفارق في السابق، مثل قطاع الاتصالات .
أداء بعض الشركات خلال النصف الأول من 2013 كان استثنائياً بسبب جدولة الكثير من مديونياتها ، وبالتالي تحسن أرباحها مؤقتاً .
تراجع أداء السوق خلال الربع الثاني على نحو ملحوظ ، ما أثر في أداء الشركات التي تمتلك محافظ أسهم .
شركات استثمارية وعقارية ، لا زالت تعاني من تداعيات الأزمة بدليل تراجع أرباح هذين القطاعين .
تشديد هيئة أسواق المال لمعايير التنظيم والرقابة ، كشف ألاعيب بعض الشركات ، ومن ثم تراجع التداول الوهمي نسبياً وبالتالي تأثرت أرباح شركات تعتمد على هذا الأسلوب .
السوق لازال مثقلاً بشركات يفترض أن تخرج منه ، بسبب غياب قانون ملزم للإفلاس و نتائجها تؤثر في الأداء العام .
الخبير المالي والعقاري هاني اسبيته : التراجع طبيعي جداً ، في ظل ضعف بيئة تشغيلية ، خطة تنمية تسير بخطي السلحفاة ، وعجلة اقتصادية خجولة الدوران .
قلة التسويات مع البنوك نتيجة ضعف الضمانات ، تكدس السيولة لدي المصارف ، استمرار تداعيات الأزمة المالية …. مبررات واقعية لبعض الشركات .
المحرك الأول والأساسي لربحية السواد الأعظم من الشركات ، هو حلحلة الملفات العالقة وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي ، وإيلاء التنمية ومشاريعها الاهتمام اللائق ، بعيداً عن الشعارات البراقة ودغدغة المشاعر .
يذكر أن 175 شركة من أصل 194 شركة مدرجة بالبورصة حققت أرباحاً 942 مليون دينار بتراجع %1.4، خلال النصف الأول مقارنة ، بأرباح قدرها 956 مليون دينار في 2013 ، حتي نهاية الأسبوع الماضي .