مسؤولون أمنيون إسرائيليون يطالبون بفرض عقوبات شخصية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية
يوصي مسؤولون أمنيون إسرائيليون بفرض عقوبات شخصية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، وذلك على خلفية اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، في وقت تدرس فيه دولة الاحتلال خطوات الرد، والتي ستُقرر لاحقاً من قبل المستوى السياسي. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي أوردت التفاصيل اليوم الخميس، أنه في إطار المناقشات المرتقبة في إسرائيل حول هذه القضية، يوصي كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية بفرض سلسلة من العقوبات على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، من بينهم الرئيس عباس ونائبه حسين الشيخ وآخرين.
ومن بين التوصيات، وفق الإذاعة، “تقييد حرية تنقّلهم في الضفة الغربية المحتلة ومعبر الكرامة، خلافاً للوضع الحالي الذي يسمح لهم بالتنقّل بحرية ضمن مواكب محمية ويحظون بتغطية أمنية من جهاز الشاباك (الإسرائيلي)”. وأضافت الإذاعة أن مثل هذا التقييد في حرية التنقل وتصاريح المرور الحرة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، سيجبرهم على البقاء في رام الله، أو على الأقل سيحدّ بشكل كبير من حركتهم داخل الضفة الغربية. كما توصي الجهات الأمنية بفرض عقوبات اقتصادية على كبار مسؤولي السلطة، من شأنها أن تمس بأعمالهم ومصادر دخلهم. وتسوق إذاعة الجيش مثالاً على ذلك “من خلال البضائع التي تستوردها عائلاتهم من الخارج وتدر على المسؤولين أرباحاً كبيرة”.
وإضافة للعقوبات، توصي المؤسسة الأمنية بمتابعة الخط الذي سيتبناه عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن كان سيختار نهجاً “تصادمياً” أو يعلن عن خطوات أحادية الجانب. ونقلت الإذاعة عن مسؤولين أمنيين زعمهم أن “مثل هذه الخطوات مبررة وصحيحة تماماً. لا يمكن القبول بوضع يلحق فيه كبار مسؤولي السلطة ضرراً لا رجعة فيه بإسرائيل على الساحة الدولية، بينما يتمتّعون بامتيازات من إسرائيل أصبحت مع مرور الوقت أمراً طبيعياً”.
وإلى جانب التوصية باستهداف كبار مسؤولي السلطة، توصي المنظومة الأمنية حالياً، وفق التفاصيل، “بعدم اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالجمهور الفلسطيني العام، مثل تقييد حرية التنقل على طرق الضفة الغربية، أو المساس بالنظام المالي والمصرفي للسلطة الفلسطينية، أو إلغاء آلاف تصاريح العمل للفلسطينيين الذين يدخلون للعمل داخل إسرائيل”. لكن على النقيض من هذه التوصيات بشأن الفلسطينيين، يمارس الاحتلال تضييقاً يومياً على الفلسطينيين، فضلاً عن نشره العديد من الحواجز داخل الضفة وقيامه بعمليات عسكرية تستهدف وجودهم.
