اعتبر وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة دمشق عمرو سالم، أن الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا خطير جدا، وأنه لا يحتمل الانتظار ولا التأجيل، ولا تنفع فيه الجولات والمهرجانات.
وقال سالم في منشور عبر “فيسبوك”، إن أسعار المواد المحلية في سوريا أعلى من مثيلتها في الدول المجاورة، بينما تهاجر رؤوس الأموال والمصانع من البلاد، داعيًا جميع المستوردين لتخفيض أسعارهم بما لا يقل عن 35% مقابل تأمين القطع الأجنبي لطلبيات استيرادهم المقبلة بشكل فوري.
كما طالب المركزي بشراء الدولار من المواطنين بالسعر الرائج عبر المصارف وشركات الصرافة المرخصة، وبيعه للمستوردين بشكل فوري، لاختصار الكلف الإضافية والتمويل مرتين وغيرها.
وأضاف سالم أن الارتفاع البسيط في قيمة الليرة السورية مؤخراً، سببه زيادة تحويلات السوريين من الخارج إلى أهلهم وأموال “الزكاة”، ولا علاقة له بسياسات المصرف المركزي، الذي “يعقّد” إجراءات تمويل المستوردات للحفاظ على قيمة الليرة.
ورأى سالم أن “حجة الحفاظ على قيمة الليرة السورية تسقط أمام التهريب الذي يستهلك القطع الأجنبي بلا رقيب أو حسيب”.
