موجز حماك
أصدر بنك الكويت المركزي، اليوم تعليمات جديدة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الإستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات اللإئتمانية على أن يتم العمل بها ابتداء من الأربعاء المقبل.
محافظ بنك الكويت المركزي ، محمد الهاشل: التعليمات الجديدة جاءت في إطار اهتمام “المركزي” بالمراجعة المنتظمة لما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية في ظل التطورات الإقتصادية والمصرفية وما تشهده من متغيرات ذات صلة بأهداف هذه التعليمات ونتائج تطبيقاتها.
البنك قام بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية بمراجعة التعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط ودراستها ، الدراسة أخذت في الحسبان التغيرات التي شهدتها مؤشرات أداء الإقتصاد الكلي منذ التعديل الأخير على الحدود القصوى لهذه القروض في عام 2004 ومنها التغيرات التي طرأت على معدلات النمو السكاني ومعدلات التضخم وإرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة.
من تلك التغيرات:
أيضاً ارتفاع الأجور والرواتب في ضوء اتصال القروض بشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين وأهميتها النسبية في المحافظ الإقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل مع أهمية ضبط النمو في هذه القروض بما يحافظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
استناداً إلى ما خلصت إليه الدراسة واختبارات تطبيق البدائل المطروحة وأهم الملاحظات التي كشفت عنها متابعة بنك الكويت المركزي لممارسة منح هذا النوع من القروض وعمليات التمويل أصدر البنك تعليمات جديدة في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
التعليمات الجديدة تهدف إلى تنظيم منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل للقروض بناء على الحاجات الفعلية للعملاء كما تهدف إلى الحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض في إطار تعزيز مبدأ المرونة والتوازن بما يحفظ حقوق الطرفين.
التعليمات تضمنت :
زيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حداً مستقلاً لا يجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار (نحو 82 الف دولار أمريكي).
فيما يتعلق بالقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الإسكانية فقد بقي حدها الأقصى 70 ألف دينار (نحو 231 ألف دولار) وبهذا يكون مجموع ما يمكن أن يحصل عليه العميل من قروض وتمويل إسلامي 95 ألف دينار (نحو 313 ألف دولار) في حالة الالتزام بالشروط الأخرى المقررة بالتعليمات.
ألا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية المترتبة على العميل 40 % من صافي الراتب للموظفين و30 % للمتقاعدين.
عدم الاعتداد بالدخل الشهري المستمر والاقتصار على احتساب نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الشهري مضافاً إليه دعم العمالة فقط.
العميل لم يعد مطالباً بتقديم المستندات والفواتير الدالة على استخدام القرض أو التمويل الإسلامي في الغرض المخصص له إلا إذا كان الغرض هو بناء منزل شخصي أو ترميمه أو شراء سكن خاص حيث يتعين على العميل في هذه الحال تقديم كل المستندات التي تطلبها الجهة المانحة.
في حالة إعادة ترتيب شروط التعاقد التي ينتج عنها سداد مبكر للتمويل الإسلامي ألزمت التعليمات الجهات المانحة بالتنازل عن مقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية من أجل التمويل الإسلامي المسدد وكذلك الحال بالنسبة للجهات التقليدية التي ألزمتها التعليمات بعدم احتساب فوائد في هذه الحالة.
“المركزي” راعى في هذه التعليمات حقوق العملاء ومقتضيات الشفافية حيث أكدت التعليمات ضرورة قيام الجهات المانحة للقرض أو التمويل الإسلامي بتقديم المشورة المالية للعملاء والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم.
التعليمات أكدت كذلك على تقديم الجهات المانحة للقروض النصح للعملاء حول احتياجاتهم والتزاماتهم وإيضاح آثار زيادة تلك الالتزامات خاصة في حالة تغير الأوضاع المالية لهم عند تغير العمل أو التقاعد.
التعليمات شملت أيضاً قسماً خاصاً بالبطاقات الائتمانية يتضمن الضوابط التي سبق إصدارها بشأن تعزيز أنظمة مراقبة عمليات الاحتيال وتعزيز أمن المعلومات للبطاقات المصرفية.
