تراجعت الحكومة الكويتية بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي المختص بالسماح للشركات المتضررة من كورونا بخفض رواتب العمال.
وأحالت الحكومة إلى اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون جديد بشكل مؤقت لمعالجة آثار «كورونا» على سوق العمل الرقم 2020/86، يسري العمل به خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، وينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
