شوارح حماك
مصادر: استجواباً ثلاثياً ينتظر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير يجري، على خلفية عدة قضايا نفطية وزراعية، مبينة أن تقديمه سيكون قريباً بعد الانتهاء من بعض الترتيبات وتجميع عدة معلومات .
المصادر: ثلاثة أطراف نيابية مختلفة تدفع باستجواب العمير، أولها من توقفت مصالحه وطلبات واسطاته في الشركات النفطية، والثاني من يسعى إلى الحصول على مناقصات نفطية «مليونية» بعد أن تعطلت أعماله، أما الثالث فهو من يدعم قيادات الشركات النفطية التي تتعرض لضغوط لتمرير معاملات غير قانونية أو ترسية مناقصات غير مستحقة، وهي معرضة اليوم لإقصائها من مناصبها أو تدويرها بسبب موقفها من تلك الضغوط .
أحاديث «جدية» تدور داخل الشركات النفطية عن دور الوزير العمير في الاستعانة بالنواب وطلبه منهم توجيه أسئلة برلمانية إليه حول عدة قضايا وموضوعات حتى يستخدمها، إما سلاحاً يضغط به على القيادات لتنفيذ بعض المطالب، أو ذريعة لإقصاء قياديين أو تدويرهم إلى شركات وقطاعات أخرى.
المصادر: أحد النواب صرح بأنه وجه أسئلة برلمانية بناء على طلب الوزير العمير، وهو ما يؤكد هواجس القيادات النفطية باستخدام الوزير النواب ذريعةً لتمرير رغباته، مشيرة إلى أن مخالفات هيئة الزراعة والثروة والسمكية ستكون «ضيفاً ثقيلاً» في الاستجواب المزمع تقديمه إلى العمير .
الترتيبات الجارية على قدم وساق لتحضير الصحيفة لم تنتهِ بعد، لاسيما أن بعض أطراف الاستجواب أهدافها متباينة عن غيرها، إلا أنها لم تستبعد، في الوقت ذاته، أن يواجه العمير أكثر من صحيفة استجواب .
أطرافاً نيابية أعطت تأكيدات على توفر العدد اللازم لتوقيع طلب طرح الثقة بالوزير قبل تقديم الاستجواب ومناقشته، وأن التقديرات الأولية لعددها تشير إلى وجود 24 نائباً سيدعمون التصويت على طلب طرح الثقة .
المصدر : الجريدة
