موجز حماك
علي الرغم من النجاح الكبير لحملة تحصيل فواتير الماء والكهرباء من المستهلكين التى بدأتها وزارة الكهرباء في إبريل عام 2012 إلا أن فضيحة كبرى ترتبط بالحملة تعد أكبر مشكلة يتوقع أن يواجهها الوزير الجديد أحمد الجسار .
خيوط القضية كشف عنها ل”حماك ” مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء مؤكدا وجود مخالفات كارثية في عمل إحدى شركات قراءة العدادات والتي فازت بالمناقصة الخاصة بثلاث محافظات هي الفروانية والجهراء والأحمدي .
بحسب المسؤول الحكومي فإن العقد الذي وقع قبل نحو عام تسببت في جملة من المشاكل أهمها وجود قراءات خاطئة بآلاف الدنانير تسجل في فواتير ليدفعها المواطن اعتقادا منه أنه يقوم بسداد حق الدولة عليه .
الأخطاء السابقة تضع شكوكا كبيرة في دقة بيانات الوزارة وهو ما يتطلب مراجعة مدى أحقية الوزارة في كافة المبالغ التى قامت بتحصيلها منذ إنطلاق الحملة وحتى الآن والبالغة 540 مليون دينار فضلا عن تقسيط 60 مليون أخرى لآلاف المستهلكين .
مرجع ذلك وجود عدد كبير من الشكاوي في مكاتب شؤون المستهلكين والبالغة نحو 39 مكتب ، ثبت صحة أغلبها وتأكدت الوزارة من ارتكاب الشركة خطأ تسجيل قراءات بالآلاف بحق البعض بينما المستحق فعليا لا يتجاوز 300 أو 400 دينار .
