مصرفيون لـ ” حماك ” : منافسة البنوك الأجنبية لا تقلق ” الكويتية ” !

معايير ” المركزي ” التنظيمية قد تمثل حائط صد

الموسي : المعاملة بالمثل تضمن لنا منافسة شريفة

كتب احمد حسن

بدد مصرفيون  مخاوف بعض البنوك من قرار البنك المركزي السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع في السوق الكويتي  ، مشيرين الى ان ذلك لن يحدث تأثيرا كبيرا على جودة الأصول والربحية علي كثير من المصارف ، لافتين الى أن الأمر يتوقف علي عدة اعتبارات

وقالوا في تصريحات لــ” حماك ” ان المعايير التنظيمية التي فرضها البنك  المركزي والمتعلقة بالحد الأقصى لنسبة الدين إلى الملكية و الحد الأقصى من النقد ومكافآته إلى معدل الالتزامات الحالية فضلا عن  الحد الاقصي للالتزامات الخارجية إلى نسبة الملكية ، كلها مؤشرات إيجابية وتعطي نوعا من الاطمئنان حيال مخاوف بعض البنوك من توسيع قاعدة البنوك الأجنبية ، وقد تشكل حائط صد منيع أمام أية تأثيرات سلبية محتملة .

رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري علي الموسي يري أن التأثير الأكبر سيكون علي البنوك التي تتضمن استثماراتها انكشاف كبير على بعض الشركات  ، خاصة خارج السوق المحلي ، وستكون عرضة لتلك التحديات أكثر من غيرها ، لكنهم يرون ان البنوك الكويتية حرصت مؤخرا علي تقليص قروضها الرديئة ، ولا شك ان هذه الخطوة تهدف لتنظيف دفاتر القروض وتقلل من المخاوف بشأن المنافسة الشرسة مع البنوك الاجنبية التي تسعي لاستقطاع حصة مؤثرة من السوق وتعظيم قاعدة عملائها من خلال إتباع سياسات أكثر انفتاحا علي العملاء .

لكن الموسي يري أن المعاملة بالمثل بين البنوك الكويتية في الأسواق الأم والبنوك الأجنبية العاملة في الكويت ، تضمن النزاهة وتحقق العدالة بدرجة كبيرة ،و تخلق منافسة شريفة تقوم علي أساس تكافؤ الفرص .

فيما يري المصرفي عضو مجلس إدارة البنك التجاري السابق صادق معرفي أن منافسة البنوك الأجنبية لا تشكل مصدر قلق للبنوك الكويتية حيث يتنافس في السوق نحو 10 بنوك محلية و11  فرعا لبنوك أجنبية تعمل في البلاد، في الوقت الذي  يمر فيه القطاع المصرفي بمرحلة تطور واسعة  تشهد زيادة في التنافس والنمو وابتكار المنتجات ،  منوها الي ان الامر قد يزيد من الضغط على ربحية البنوك لكن بنسب قليلة وفقا لطبيعة عمل كل بنك واستراتيجيته ، ومقدرته علي المحافظة علي حصته السوقية ، معللا بقوله ” كلفة البنوك التجارية في الكويت لا تزال مرتفعة ، لكن قد يكون هناك نمو باهت في بعض الأرباح غير التشغيلية للبنوك بسبب المنافسة علي بعض الخدمات .

لكن معرفي يري  ان الدعم الحكومي مصدر قوة للنظام المصرفي كونه معزز بالرسملة التي تتجاوز المعدل في كثير من الاحيان ما يقلل من الضغوط التي قد  يتعرض لها القطاع المصرفي لكن في النهاية تبقي احتمالية التاثر  ضعيفة ، لاسميا اذا كانت المنافسة تهدف الي تطوير الاداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء .

وشدد علي ان المنافسة الشريفة تتأتي عبر تحسين جودة الخدمات وأسعارها ، لان  القدرة علي المنافسة هي المقياس النهائي لمستوي  تاثر اي بنك بتوسع المصارف الاجنبية .