موجز حماك
النائب راكان النصف: إعداد الحكومة لقانون “هيئة تعزيز الشفافية” كبديل عن هيئة مكافحة الفساد في حال إبطال المحكمة الدستورية قانونها ، دليلا على أن هناك توجه للتخلص من الهيئة بعد أن بدأت أعمالها وتلقي بلاغات المواطنين على المسؤولين، وضيقت الخناق على القياديين فيما يتعلق بكشف ذممهم المالية .
النصف :”مكافحة الفساد” أحالت العديد من القضايا إلى النيابة العامة بعد ثبوت تعديات على الأموال العامة وشبهات رشاوى وفساد، ما يمثل مكسبا سياسيا للدولة في مواجهة الفساد، و يتطلب حرص حكومي علي استمرار هذا الكيان وتجنب أي فراغ تشريعي قد ينتج من إبطال “الدستورية” للقانون .
على الحكومة الاستعجال في تقديم قانونها الجديد لإقراره الشهر الحالي ، إن كانت حريصة فعلا على مكافحة الفساد ، و بذلك تضرب عصفورين بحجر، الأول سد ثغرات “الإيداعات المليونية” والثاني تجنب إبطال القانون .
