أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 7.1 بالمئة في ديسمبر من 3.6 بالمئة في نوفمبر ، ما يعزز فرص إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.
مقارنة مع الشهر السابق، قال الجهاز إن تضخم أسعار المستهلكين سجل -0.2 بالمئة مقارنة مع نوفمبر، في تراجع للشهر الثاني على التوالي وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ديسمبر ، وذلك في ظل تراجع التأثيرات المواتية لسنة الأساس.
مازال التضخم داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد أو تنقص ثلاث نقاط مئوية ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعا للبت في أسعار الفائدة في 16 يناير الجاري.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية، تسارع إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر ، من 2.1 بالمئة في نوفمبر.
