أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أن التمويل هو الركيزة الأساسية لتنفيذ الالتزام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك في كلمة لمدبولي خلال جلسة بعنوان “تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة” وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ )كوب27 )في مدينة شرم الشيخ.
وقال مدبولي إن تجمع الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية وقادة مؤسسات القطاع الخاص في “يوم التمويل” يعد دليال على التناغم بين
المؤسسات والقضايا التي تؤثر على المجتمع خصوصا الدول النامية وتوفير الموارد اللازمة للحكومات التي تلعب دورا كبيرا في برامج التكيف والتخفيف.
وأكد مدبولي أن المواطنين في الدول النامية “لا يستطيعون تحمل كلفة التغيير المناخي” معربا عن سعادته لتفهم الشركاء المسؤوليات والالتزامات الخاصة بهذا الصدد.
ولفت الى أن العالم يشهد سلاسل من الأزمات المتعاقبة منذ عام 2019 ومنها تفشي جائحة فيروس كورونا وتبعاتها والأزمة المالية
المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والضرر الذي أصاب سالسل اإلمداد للطاقة والغذاء وكذلك الانخفاض في النمو الاقتصادي ما زاد من
الأعباء على البشرية ويتطلب ذلك نوعا من التضامن العالمي الذي يعلي شأن اإلنسانية.
وقال مدبولي “لقد أصبح من الواضح أن المستقبل االقتصادي لكوكبنا يواجه خطرا شديدا إذا لم تستطع أن تتعامل كل االقتصاديات بشكل
متناغم مع التغيرات التي نشهدها في المناخ”.
وأكد في هذا الصدد أن “زيادة الموارد المالية أمر مطلوب بشكل كبير لمواجهة التغير المناخي ألن األمر قد يتعاظم إذا لم يكن هناك
سياسات خاصة بمعالجة أزمة المناخ.” وأشار الى أن الجهود التي بذلت عبر السنوات والوعود التي قدمت واآلليات لم تكن كافية “كما أو
كيفا” وهذا يشمل التعهدات التي تم تقديمها والتي تحتاج الى ربطها بشكل أكبر بالتمويل الخاص بالتكيف مع أزمة المناخ.
وبدوره أكد مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أكيم ستاينر في كلمته أهمية مسألة التمويل المناخي مشيرا الى “العديد من التغيرات
األساسية التي حدثت في األسواق سواء كانت متعلقة باالقتصاد أو البيئة أو أسعار الطاقة”.
وأضاف ستاينر أن “األسواق والتمويل يتغيران ويتحركان بشكل بطيء وكذلك تتغير رؤوس األموال ولكن ليس بنفس السرعة”.
وأكد أن “توفير تمويل بقيمة 100 مليار دوالر سوف يساعد في تحقيق استثمار أفضل وهذا يمكن أن يحدث من خالل العمل الذي تقوم به
كافة المؤسسات”
