مصر تتطلع لشراكة اقتصادية شاملة مع قطر و حزمة استثمارات كبرى في الساحل الشمالي

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة قطر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى وجود توافق سياسي كامل بين قيادتي البلدين على توسيع مجالات الشراكة وتفعيل مشروعات استثمارية استراتيجية مشتركة.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال لقائه اليوم الاثنين مع رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

فرص استثمارية جديدة وتوافق سياسي متين

قال مدبولي إن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5% في الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعًا بقطاع الخدمات، مؤكدًا أن الاقتصاد مستقر رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن عام 2026 سيكون عام انتعاش استثماري واسع، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار المصرية تعمل على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين الأجانب.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن “الفترة القريبة القادمة ستشهد الإعلان عن حزمة استثمارية قطرية ضخمة في مصر من قبل جهاز قطر للاستثمار، تتركز في قطاع السياحة بالساحل الشمالي”، لافتًا إلى أن القاهرة ترحب برجال الأعمال القطريين وتقدم جميع التسهيلات المطلوبة لإنجاح استثماراتهم.

قطر: مصر وجهة محورية للاستثمار

من جانبه، قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن مصر تمثل وجهة رئيسية للاستثمارات القطرية بفضل حجم السوق الكبير وقوته الشرائية وبنيته التحتية الحديثة.

وأضاف: “لدينا استثمارات كبيرة في مصر ونتطلع إلى زيادتها، فالفرص هناك حقيقية وجاذبة، خاصة عبر شراكات القطاع الخاص.”

بدوره، أوضح الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس الرابطة، أن لدى رجال الأعمال القطريين خبرة استثمارية ناجحة في السوق المصري، مشيرًا إلى أهمية الرخصة الذهبية التي تمنح تسهيلات خاصة للمستثمرين الأجانب، معتبرًا أنها “ستمكّن رجال الأعمال القطريين من تحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة على الأرض.”

تحالف استثماري في ظل توازن عربي جديد

يرى مراقبون أن الزيارة تأتي ضمن تحرك عربي أوسع لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية البينية على أساس من المصالح المتبادلة، بعيدًا عن التباينات السياسية السابقة.
فبعد سنوات من الفتور الدبلوماسي بين القاهرة والدوحة، تشهد العلاقات مرحلة ترسيخ استراتيجي تقوم على الاستثمار والتنمية كأدوات للنفوذ الإقليمي الناعم.

كما تعكس التصريحات المتبادلة رغبة الطرفين في بناء محور اقتصادي عربي متماسك قادر على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية في الطاقة والغذاء وسلاسل التوريد.

وتشير خطط قطر لضخ استثمارات تفوق 100 مليار دولار بحلول عام 2030 إلى سعيها لترسيخ مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، وهو ما يتقاطع مع تطلعات مصر لأن تصبح منصة إقليمية للتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة.

خاتمة

تدلّ زيارة مدبولي إلى الدوحة على أن الاقتصاد أصبح لغة السياسة الجديدة في المنطقة، وأن القاهرة والدوحة تتجهان نحو عهد من الشراكة الاستراتيجية الهادئة القائمة على التوازن والمصالح المتبادلة.

وبين “استقرار مصر الاقتصادي” و”رؤية قطر 2030″، تبرز ملامح تحالف تنموي عربي قد يعيد رسم خريطة الاستثمارات في الشرق الأوسط خلال العقد القادم.