قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم إن بلاده تتوقع أن تحقق معدل نمو سنويا يبلغ ثمانية بالمئة بحلول العام 2022.
وقال في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية ”نستهدف رفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو ثمانية بالمئة بحلول 2022“.
وفي يوليو تموز، قال مدبولي إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.
وباستثناء صناعة النفط، يجد الاقتصاد المصري صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسنى مبارك الذي دام 30 عاما.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تريد ”تعديل وجه الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو“.
وقال إن ذلك يشمل ”مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة فيما يتعلق ببرنامج إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة“.
