أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت دعما من الصندوق لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، وأضاف في بيان أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.
وقال صندوق النقد أمس الأربعاء إنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية للإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل
وقال الصندوق إن مصر التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ستقدم إليه طلبا للحصول على قرض جديد.
وأضافت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر سيلين آلار في بيان أن التغير السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر.
وفي بيانها قالت آلار إنّ من شأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية أن يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.
من جهتها أعلنت الحكومة المصرية أمس الأربعاء بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل.
