موجز حماك
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان(شاهد) : لم يُغلق ملف وعد بلفور رغم مرور قرن على صدوره في 2 نوفمبر 1917 وتسبّبه في تشريد الشعب الفلسطيني عن أرض أجداده فلا زال الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يطالبون بحقهم في العودة الى ديارهم وقراهم وأملاكهم.
أسّست بريطانيا وثبّتت الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية، وسعت من خلال ذلك إلى تقسيم المنطقة العربية ضمن ترتيبات ما بعد اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، وبالتالي خططت وشاركت في السرقة الموصوفة للوطن الفلسطيني مع زعماء الحركة الصهيونية مثل روتشيلد وحاييم وايزمان ومن جاء بعدهم. و حتى هذه اللحظة لا يبدو أن الحكومة البريطانية تميل إلى مراجعة سلوكها الاستعماري في فلسطين، وما تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والتي تفخر فيها بوعد بلفور إلا دليلا على ذلك.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نؤكد على عدم قانونية هذا الوعد للأسباب التالية:
- أنه ليس للوعد المشؤوم قيمة قانونية وهو مخالف لأحكام وقواعد القانون الدولي وذلك لكون بريطانيا عام 1917 دولة انتداب ومحتلة ولم تربطها مع فلسطين صفة قانونية. ولم يكن من حقها التنازل عن فلسطين كدولة تحتل الوطن الفلسطيني التي فيما بعد أصبحت دولة انتداب عام 1918.
- إن التصريح ليس معاهدة و ليس لهذه الرسالة أية قيمة قانونية باعتبار أن وعد بلفور يمنح أرضاً لم تكن لبريطانيا أية رابطة قانونية بها، فبريطانيا لم تكن تملك فلسطين وقت إصدارها هذا التصريح.مما يجعل هذا الوعد باطلاً من وجهة نظر القانون الدولي و غير ملزم للفلسطينيين ً
- إن وعد بلفور باطل لعدم شرعية مضمونه حيث أن موضوع الوعد هو التعاقد مع الصهيونية لطرد شعب فلسطين من دياره و إعطائها إلى اليهود..فإنه من أسس التعاقد الدولي مشروعية موضوع التعاقد بمعنى أن يكون موضوع الاتفاق بين الطرفين جائزاً و تقره مبادئ الأخلاق و يبيحه القانون وكل تعاقد يتعارض مع إحدى هذه الشروط يعتبر في حكم الملغى و لا يمكن أن يلزم أطرافه . ووعد بلفور هو اتفاق غير جائز بالمطلق ذلك أنه يجسد صورة انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني بالكامل، و هذا يعتبر مخالفاً لمبادئ الأخلاق والقانون
التوصيات:
- وعد بلفور مناقض للقانون الدولي وعلى شعبنا ملاحقة بريطانيا قانونياً ومحاكمتها والزامها بالاعتذار ودفع التعويضات على ما فعلت
- دعوة المجتمع الدولي الى الزام دولة الاحتلال بتنفيذ القرار 194 الخاص بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم تقديم طلب لإعادة النظر في عضوية دولة الاحتلال بالأمم المتحدة لعدم التزامها بشروط العضوية التي جاءت بقرار 181 الصادر عن الامم المتحدة والذي بناء علية أقيمت دولة الاحتلال.
إعداد: أحمد حسن
