وزير المالية المصري محمد معيط: لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، و صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020.
طبقت مصر ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13 في المئة لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14 في المئة.
القيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوهات في السوق.
جاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة بما لا يمس محدودي الدخل.
وزارة المالية أكدت فيما بعد أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة.
تستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه
معيط : الحصيلة الضريبية بلغت 660 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية، مقابل 566 مليار جنيه في 2017-2018.
وأضاف الوزير «نسعي لصياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال العام المالي الحالي… سنطرح المسودة الأولي للقانون خلال شهرين»
