أثيرت حالة من الجدل في مصر بعد انتشار معلومات عن إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على التأشيرة عند الوصول.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة هذه المعلومات، وتواصل المركز الإعلامي، مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، وأن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية.
وشدّدت الوزارة على أنه لم يتم إصدار أيه قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول، وأن كل الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.
وكان وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، قد كشف أن الحكومة وافقت على العديد من التسهيلات والتيسيرات لمنح تأشيرات دخول مصر للعديد من الدول.
وأشار الوزير المصري إلى أنه جرت الموافقة على استصدار تأشيرة متعددة الزيارة لدخول مصر لمدة 5 سنوات بـ700 دولار بالنسبة لمواطني 180 دولة، الذي تمت الموافقة في أبريل الماصي على منحهم تأشيرة إلكترونية لدخول مصر.
