انعكست الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على تصنيفها الائتماني بعد أن غيرت وكالة “موديز” (Moody’s) النظرة المستقبلية إلى سلبية بدلا من مستقرة، ولكنها أبقت تصنيفها عند “بي 2” (B2)، محذرة من أن المزيد من الانخفاض في الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد يدفعها إلى خفض تصنيف البلاد للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2013.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 10% لتصل إلى 37.1 مليار دولار منذ فبراير الماضي مع تدخّل البنك المركزي لتعويض التدفقات الأجنبية الخارجة وسداد خدمة الديون وشراء السلع الإستراتيجية.
ومنذ بداية العام، شهدت مصر خروج رؤوس أموال (أموال ساخنة) بقيمة 20 مليار دولار وتحديدًا منذ بدء الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، إلا أنها تلقت دعما عاجلا بنحو 12 مليار دولار من الدول الخليجية في شكل ودائع واستثمارات، حسب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.
