مصر..قانون جديد بخصوص ضريبة الدخل على رواتب الموظفين

أعلنت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في مصر، موافقتها على تعديل قانون الضريبة على الدخل، ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا.

وجاء ذلك بعد توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما ألزمت مواد القانون، جهات العمل خصم 10% قيمة ما تدفعه إلى الموظفين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب.

ونصت المادة 72 مكرر: على جهات العمل غير الأصلية خصم نسبة 10% تحت الحساب من قيمة ما تدفعه إلى الأشخاص المقيمين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر، وتلتزم بإخطار جهة العمل الأصلية ومصلحة الضرائب بما حصل عليه الشخص والضريبة المخصومة على أن تقوم جهة العمل الأصلية  بحساب الضريبة وفقًا للمادة 8 من هذا القانون وتسويتها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الخصم والتسوية.

ويستهدف مشروع القانون زيادة حد الإعفاءات الضريبية ودعم الاستثمار، بالإضافة إلى إجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، بهدف حصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.