موجز حماك
لجنة الإصلاح التشريعي في مصر: الموافقة على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من وزارة الدفاع
اللجنة تشكلت بقرار من رئيس الجمهورية منتصف عام 2014، برئاسة رئيس الحكومة.
الوزير العجاتي: “إن الرئيس عبدالفتاح السيسي متمسك باستمرار اللجنة المعينة بعد انعقاد البرلمان، لأنها “بيت خبرة فنية”، مهمتها تلقي مشروعات القوانين من الحكومة لدراستها، وإبداء ملاحظاتها وعرضها على مجلس النواب”.
لم يرِد في مواد الدستور أو اللائحة الداخلية للبرلمان ما ينص على انعقاد لجنة تابعة للسلطة التنفيذية بمقر السلطة التشريعية.
النائب عن حزب مستقبل وطن، حسين فايز،”إن انعقاد اللجنة داخل حرم البرلمان غير دستوري، وإن على الحكومة أن تذهب باجتماعاتها إلى مقر مجلس الوزراء”، وبقاء عمل اللجنة بعد انعقاد مجلس النواب “بدعة”، ليس لها سند في الدستور أو القانون.
“عدد من النواب سيتقدمون بطلب إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، قبل انعقاد الجلسة العامة في 7 فبراير المقبل، للمطالبة بنقل أعمال اللجنة خارج حرم البرلمان، وعدم الاجتماع مجدداً بقاعات مجلس النواب”.
