مصر: قواعد استيراد وتصدير جديدة من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدرت الحكومة المصرية، قواعد استيراد وتصدير جديدة من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تتضمن معاملة المنتجات المُصنعة بالمنطقة الاقتصادية للقناة معاملة “المنتج الوطني”، شريطة ألا تقل نسبة التصنيع المحلي عن 30 بالمئة.

وتشمل المعاملة الوطنية للمنتج الأجنبي في مصر، حسب قرارات حكومية حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منها، ألا يخضع المنتج للقيود المستندية والاستيرادية عند دخول السوق المحلي، من قيد في سجل المستوردين أو المصدرين.

وتعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هيئة حكومية تتولى إدارة مشروع تنمية محور قناة السويس، عبر مشروعات صناعية واستراتيجية قرب المجرى الملاحي للقناة، وهي هيئة منفصلة عن الهيئة العامة لقناة السويس.

ومن المقرر أن تفيد تلك القواعد المناطق الاقتصادية الأجنبية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع بكثير من المقومات والحوافز الاستثمارية.

وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منطقة “صينية – مصرية” مشتركة، كما طلب الجانب الروسي بدء العمل في منطقة التنمية المخصصة له بموجب اتفاق مع الحكومة المصرية بمنطقة شرق بورسعيد، فضلا عن منطقة أخرى في منطقة “العين السخنة”، في نطاق “اقتصادية قناة السويس” أيضا.

وكانت رئاسة “المنطقة الاقتصادية” هي صاحبة قواعد الاستيراد والتصدير الجديدة التي أصدرتها الحكومة ونُشرت في الجريدة الرسمية لمصر، لبدء تطبيقها.قنا