مصر…مبادرة لإنهاء الأزمة…هل تلقي صدي شعبي

موجز حماك

قدم السفير معصوم مرزوق مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في مصر طالب فيها بإجراء استفتاء شعبي عام وفقاً للمادة 157 من الدستور للإجابة علي سؤال واحد: “هل تقبل استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم”.

تقضي المبادرة بأنه إذا وافقت الأغلبية البسيطة ( 50% +1 ) علي استمرار النظام الحالي، يعد ذلك بمثابة إقرار شعبي بصلاحية هذا النظام في الإستمرار، والموافقة علي سياساته المتبعة في كل المجالات، ووجب علي الجميع احترام هذا الخيار.

نص المبادرة:

إذا كانت الإجابة بنفس أغلبية الأصوات رافضة لاستمرار نظام الحكم، يعد ذلك بمثابة إعلان دستوري يتوقف بمقتضاه العمل بالدستور الحالي، وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ويعتبر مجلس النواب منحلاً، وتعلن الحكومة القائمة إستقالتها، ويتولي أعمال الحكم والتشريع مجلس انتقالي يكون مسئولا عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام.

يتشكل المجلس الانتقالي من ثلاثة عشر عضوا يمثلون بشكل متوازن المحكمة الدستورية العليا، مجلس الدولة، الأحزاب السياسية غير المؤتلفة أو المتعاونة مع نظام الحكم الحالي، ويتخذ مجلس القضاء الأعلي قرار التشكيل بعد أسبوع من ظهور نتيجة الإستفتاء، بناء علي قوائم بأسماء من تلك الجهات، ويختار أعضاء المجلس الإنتقالي رئيساً ونائبين بالإنتخاب، ويتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، ويتولي وضع وتنفيذ إجراءات الفترة الإنتقالية، ولا يجوز لأي عضو فيه أن يشارك كمرشح في أول انتخابات عامة يتم إجراؤها بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

يتولي المجلس الانتقالي الحكم من خلال مجلس وزراء يقوم بتعيينهم، مع إعداد الدولة لإنتخابات رئاسية وبرلمانية تبدأ في الشهر الأخير من العام الثالث لولاية المجلس، ويقوم المجلس بإجراء التعديلات اللازمة في قوانين الإنتخابات والمواد الدستورية ذات الصلة، ويجري إستفتاء علي تلك التعديلات في نهاية العام الثاني من ولاية المجلس.

يحظر علي كل من اشترك أو أسهم في ولاية عامة في مؤسسات الحكم أو البرلمان خلال الأعوام العشر السابقة علي الاستفتاء المشاركة في الترشح أو التعيين لأي منصب عام خلال العشرة أعوام التالية علي أنتهاء ولاية المجلس الانتقالي.

بمجرد بدء ولاية المجلس الانتقالي يتم إصدار قانون عفو شامل يتضمن تحصين قضائي كامل لكل من تصدى لمهام الحكم والتشريع ما بعد 25 يناير 2011 وحتي بداية ولاية المجلس الانتقالي، مع تقنين لأحكام عدالة انتقالية في الحقيقة والمصارحة والمصالحة، والإفراج الفوري عن كل المحبوسين في قضايا الرأي، وتعويضات عادلة ومجزية لكل ضحايا هذه الفترة بواسطة لجنة قضائية مستقلة يحددها المجلس الأعلي للقضاء، وتعمل تحت إشرافه.

تكون أول مسئوليات المجلس الانتقالي الإشراف علي مراجعة شاملة لكل القوانين واللوائح التي صدرت خلال السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011، وكل سياسات نظام الحكم السابق واتخاذ اللازم لإعادة الدعم للفقراء وسن ضرائب تصاعدية عادلة، والتوقف عن مواصلة سياسة الاقتراض، وإعادة التفاوض مع المؤسسات المالية المقرضة، وكذلك يتم مراجعة كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها السلطة الحالية خلال الأعوام الماضية وخاصة تيران وصنافير، وإتفاق الخرطوم، وترسيم حدود مصر البحرية في البحرين الأبيض والأحمر .. وتتحمل أي جهة أجنيبة مسؤلية أي تعاقد أبرمته مع هذه السلطة ويثبت مخالفته للدستور المصري أو أحكام القضاء النهائية الباتة أو القوانين السارية وقت التعاقد”.

يعد كل بند من البنود السابقة جزءا لا يتجزأ من هذا النداء، وتشمله نتيجة الاستفتاء المشار إليه أعلاه، وتكون له بعد وقف العمل بالدستور صفة الإعلان الدستوري الذي تتم صياغته كي يضاف إلي الدستور في مواد إنتقالية، وذلك ضمن التعديلات التي سيتم استفتاء الشعب عليها في نهاية العام الثاني من ولاية المجلس الانتقالي”.

إذا اختارت سلطة الحكم عدم الموافقة علي هذا النداء، فعليها أن تتحمل نتائج الانسداد الكامل في الأفق السياسي وما يمكن أن يترتب عليه، وفي هذه الحالة يتم عقد مؤتمر شعبي في ميدان التحرير لدراسة الخطوات التالية، وذلك من بعد صلاة الجمعة يوم 31 أغسطس 2018 وحتي الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، يحضره كل من يوافق علي ما تضمنه هذه النداء وتنسق له لجنة يتم تشكيلها من أحزاب المعارضة المصرية، وتكون سلطات الأمن مسؤولة عن توفير التأمين والحماية اللازمة للمؤتمر.

اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، وأستودعك ربي أهلي وأنت خير الحافظ والسند، والله من وراء القصد تحيا مصر.. تحيا بالناس، بالكرامة، بالحرية، بالعدل والمساواة. 

تحرير احمد حسن