أفاد وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن إتمام اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي سيثمر عن تلقّي البلاد تمويلا بقيمة 20 مليار دولار؛ وسيسهم ذلك في الحد من الدي العام، وانخفاضه إلى ما دون 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول يونيو 2025، ودون 80 بالمائة في يونيو 2027.
