شـؤون خارجية

مطالبات إسرائيلية بإعدام منفذي العمليات

تصاعدت المطالبات الإسرائيلية برفع سقف العقوبات على منفذي العمليات الفلسطينيين، وصولاً إلى إعدامهم وإبعاد عائلاتهم إلى قطاع غزة.

وتأتي الخطوة في أعقاب اعتقال فلسطيني من الخليل بتهمة قتل مجندة إسرائيلية جنوب القدس نهاية الأسبوع الماضي، رغم أن الشرطة لم تستبعد الخلفية الجنائية.

وبدوره، طالب رئيس حزب الاتحاد القومي بالإضافة لتطبيق عقوبة الإعدام على القاتل، بإعادة عامل الردع من خلال الإبعاد الفوري لعائلة القاتل عن مكان سكنها وهدم المنزل.

وقال أحد المرشحين ضمن قائمة البيت اليهودي إن “الوقت حان لتطبيق عقوبة الإعدام”، وأضاف أن “السجن في ظل ظروف الرفاهية التي يتلقاها الأسير الفلسطيني وقدرته على مزاولة دراسته الأكاديمية وحصوله على راتب عالي من السلطة الفلسطينية، لم يعد يشكل عامل ردع يمنعه من العودة لممارسة الأعمال الإرهابية” على حد تعبيره.

وطالب عضو البيت اليهودي موتي يوغاف، بطرد عائلة القاتل وهدم المنزل بشكل فوري، وأما نفتالي بينيت فطلب من نتانياهو الضرب بيد من حديد على “الإرهاب الفلسطيني”، مؤكداً ضرورة البدء الفوري بتطبيق قانون اقتطاع رواتب “المخربين” من عائدات الضرائب.

وأشار أحد قادة القوة اليهودية وحامي الجماعات اليهودية المتطرفة ايتمار بن غبير، إلى أن الحكومة المقبلة عليها تبني سياسة الإعدام بالكرسي الكهربائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى