حماك||
أكدت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، عدم إحراز أي تقدم في التحقيقات الرسمية بأفعال خفر السواحل اليوناني وتقصيره الذي ساهم بغرق قارب على متنه مهاجرون وطالبو لجوء بينهم سوريون ومصريون قبالة سواحل اليونان، رغم مضي ستة أشهر من الحادثة.
وقالت المنظمتان أن “البيان الكامل لما حدث أمر بالغ الأهمية لضمان الحقيقة والعدالة للناجين وعائلات الضحايا والمساعدة في تجنب الوفيات في المستقبل”.
ودعت المنظمتان في بيان مشترك، السلطات اليونانية إلى “ضمان إجراء تحقيق شامل في المزاعم ضد ضباط خفر السواحل اليونانيين وغيرهم من المسؤولين اليونانيين، ومقاضاة أي مسؤول توجد أدلة كافية على ارتكابه مخالفات”.
وختمت المنظمتان بيانهما بالقول، إن طبيعة التحقيقات القضائية الجارية في اليونان تثير مخاوف بشأن إمكانية المساءلة عن غرق السفين، لا سيما أن تسعة ناجين من حادثة الغرق، رهن الاعتقال حالياً، يواجهون تهماً خطيرة أمام محكمة كالاماتا الجنائية في اليونان، بما في ذلك التسبب في غرق سفينة.
