شوارح حماك
المدير العام للادارة العامة لشؤون الاقامة بالانابة اللواء طلال معرفي : لا رجعة في تطبيق القانون وتوقيع الغرامات على المخالفين باعتبارها أموالا عامة تعود لخزينة الدولة”.
الوزارة تطبق المادة 12 من قانون الاقامة الصادر في العام 1959 والتي تنص على ضرورة تحديث بيانات المقيمين في البلاد في سجل الادارة تفاديا لتوقيع الغرامات المنصوص عليها في المادة 24 عليهم والتي تصل الى الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 600 دينار”.
الوزارة لم تطبق اي اجراء او قانون جديد لكن تفعيل الربط الآلي بين “الداخلية” والجهات الحكومية يكشف المخالفات ويعطل معاملات المخالف ويمنعه من السفر حتى دفع الغرامات وتسوية وضعه قانونيا”.
على كل من يقوم بتمديد جواز سفره مهما كانت المدة او اصدار جواز سفر جديد, مراجعة شؤون الاقامة التابعة لمنطقة سكنه لتحديث بياناته بالحاسب الآلي, خلال مدة شهرين حتى لا يقعوا تحت طائلة الغرامات.
الغرامات كانت تطبق يدويا في السابق ومع تفعيل الربط الالكتروني تحتسب آليا”.
