موجز حماك
تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع امس القرار رقم 2339 الذي يمدد بموجبه حظر الاسلحة ويفرض عقوبات اخرى على جمهورية أفريقا الوسطى حتى 31 يناير عام 2018 .
المجلس جدد في القرار مهمة لجنة الخبراء التي تساعد لجنة العقوبات ذات الصلة مضيفا اليها للمرة الأولى صلاحية تحديد فعل الاستغلال الجنسي كمعيار منفصل يقتضي تجميد أصول مرتكبيه.
عقوبات تجميد الأصول تنطبق على الأفراد والهيئات التي حددت لجنة العقوبات تورطهم في تخطيط وتوجيه وارتكاب أعمال عنف وأفعال استغلال جنسي .
المجلس أكد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة جمهورية أفريقا الوسطى مع تذكير الجميع بمبادئ عدم التدخل والجوار الحسن والتعاون الاقليمي كما دعا حكومة أفريقيا الوسطى الى تحمل مسؤوليتها في حماية كافة فئات الشعب ضمن اراضيها من الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية .
إعداد: أحمد حسن
