يمضي إقليم كيبيك الكندي قدما في مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في القطاع العام في خطوة لاقت انتقادات بدعوى أنها تهمش المسلمات وتؤجج التوترات المناهضة للمهاجرين في الإقليم الذي يتحدث غالبية سكانه الفرنسية.
ويمنع القانون المقترح أي امرأة تتلقى أو تقدم خدمات حكومية من ارتداء ملابس تغطي الوجه.
وتعقد حكومة الإقليم جلسات استماع بدأت، الثلاثاء، وتستمر حتى التاسع من نوفمبر قبل التصويت على مشروع القانون، الذي من المتوقع إقراره بالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الليبرالي في البرلمان.
ويقول الإقليم إن القانون يهدف إلى ضمان الحيادية الدينية للدولة، ويقول المعارضون إن القانون غير ضروري ويؤثر فقط على عدد قليل من المسلمات اللائي يرتدين البرقع أو النقاب.
وقالت المتحدثة باسم المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، أميرة الغوابي: “إنه ممارسة غير ضرورية”، مضيفة أنه يمكن أن “يعزل ويؤذي النساء اللائي يرتدين غطاء الوجه”.
