مقترح برلماني باستقطاع 10% من أرباح “صندوق التنمية” لصالح بنك الائتمان

أعلن 5 نواب بمجلس الأمة عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974، بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب فايز الجمهور، أحمد مطيع، مبارك العرو، عبدالعزيز الصقعبي، وصالح المطيري، باستقطاع 10% من الأرباح السنوية الصافية للصندوق الكويتي، وتحويلها إلى بنك الائتمان الكويتي ابتداءً من السنة المالية 2022/2021.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(المادة الأولى): تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثالثة مكرر من القانون رقم (25) لسنة 1974 المعدل المشار إليه نصها الآتي:

مادة (3) مكرر فقرة أخيرة: ” كما تقتطع سنوياً نسبة عشرة في المائة (10%) من تلك الأرباح ابتداءً من السنة المالية 2022/2021 تحول إلى بنك الائتمان الكويتي دعماً له لتمكينه من منح القروض الإسكانية”.

(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

لا جرم أن أهمية دور بنك الائتمان الكويتي تتزايد مع تصدر القضية الإسكانية في الكويت أولويات المواطنين، واعتبار هذه القضية ذات أهمية قصوى، حيث يُعتبر البنك جهة الاختصاص لتمويل المواطنين؛ إذ يقدم القروض العقارية دون أي فوائد.

وتبلغ قيمة القرض الذي يقدمه 70 ألف ديناراً يزاد عن ذلك إذا توافرت ظروف مُعينة نص عليها القانون فضلاً عن تقديم قروض أخرى متعلقة بالشأن الإسكانى كالتوسعة والترميم الذي تصل قيمته إلى 35 ألف دينار.

ولا يقتصر دور البنك على القروض العقارية والإسكانية بل يستطيل دوره إلى تقديم قروض اجتماعية منها قرض المرأة الكويتية للحصول على قرض تصل قيمته إلى 70 ألف دينار وفقاً لشروط محددة.

ويواجه بنك الائتمان تحديات وصعوبات عدة فيها تزايد الطلب على القروض الإسكانية وبصفة خاصة في الفترة المقبلة التي سيزيد فيها توزيع القسائم السكنية في الكويت وفقاً للبرنامج الزمنى الذي تضعه المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وإزاء تعاظم أعداد القسائم المزمع توزيعها مستقبلاً كان يتعين على البنك البحث عن مصادر إضافية لتنويع موارده وتمويلاته تجعله يصمد أمام طوفان الطلبات التي يجابهها، وفي هذا الشأن تم تقديم العديد من المقترحات لتنمية موارد البنك وبحوث ودراسات لتطوير عمله.

وقد ثبت من واقع دور البنك أن زيادة موارده تؤدي حتماً إلى الإسراع في حل المشكلة الإسكانية بحصول أعداد كبيرة من المستحقين للرعاية السكنية – الذين ينتظرون حلول دروهم – في الحصول على القروض الإسكانية؛ مما مؤداه حل تلك المشكلة لقطاع أكبر من المواطنين وتقصير المدة التي يحصل فيها هؤلاء على بدل الإيجار واستخدام المقتصد منه في حل المشاكل السكنية لآخرين بتقصير فترة انتظارهم للحصول على البديل السكني.

لذا فقد رؤي أن من ضمن الحلول المطروحة التي تؤدي إلى زيادة موارد بنك الائتمان الكويتي أن تستقطع نسبة 10% من الأرباح السنوية الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ابتداءً من السنة المالية 2022/2021 تحول إلى بنك الائتمان الكويتي، باعتبار أن دعم مشروعات الرعاية السكنية يدخل ضمن أغراض ذلك الصندوق