قدم 5 نواب، اليوم الأربعاء، هم: عبدالله الأنبعي وحمد المدلج والدكتور حسن جوهر ومهند الساير ومتعب الرثعان العنزي اقتراحا بقانون لإنشاء شركات زراعية للتخضير وإنتاج الأعلاف، جاء فيه:
مادة أولى
تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركات مساهمة عامة كويتية وفق الشريعة الإسلامية مقراتها الكويت غرضها تخضير الشوارع العامة والأماكن المطلوبة وبيع الأعلاف بأنواعها.
مادة ثانية
رأسمال كل شركة من الشركات لا تتجاوز 20 مليون دينار كويتي، وتخصص أسهمها على النحو الآتي:
1- 24 في المئة من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
2- 26 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة أو اتحاد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة من غير وكيل محلي التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يتقدم بالسعر الأعلى للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى عليه المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (1) من هذا القانون.
3- 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
يتم تأسيس الشركات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركات.
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركات المؤسسة من النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه.
مادة رابعة
تتولى الشركات مسؤولية تخضير الطرق العامة والعناية بها ويجوز زراعة الأعلاف وبيعها في السوق المحلي بسعر رمزي ولا يجوز في أي حال من الأحوال تصدير منتجات الأعلاف التي تم انتاجها من خلال هذه الشركات.
مادة خامسة
يتم تأسيس ما لا يقل عن عدد خمس شركات مساهمة عامة كويتية تختص بتخضير الأماكن العامة والشوارع واستزراع الاعلاف لضمان التنافسية
مادة سادسة
يضع أول مجلس لإدارة الشركة اللائحة التنفيذية ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة.
تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 15 في المئة من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتمنح الدولة الأراضي اللازمة للمشروع بما لا يتجاوز مليون متر مربع اجمالي الاراضي.
مادة سابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: لما كان القطاع الزراعي مهم في تخضير الأراضي الفضاء ويمثل أحد مصادر الدخل القومي وأثر على صحة المواطنين، ولما تتكبده الدولة من مصروفات يتم انفاقها على التخضير والإهمال الحكومي وطول الدورة المستندية والأعباء المالية على الدولة، كان الاهتمام بحل مشاكله وتفعيل أدائه يمثل أحد الاهتمامات التي يجب التوجيه إلى نظرها وإيجاد الحلول، لما تواجهه من صعوبات ومعوقات، خاصة مع ندرة الأعلاف المحلية وغلاء الأسعار بسبب الاحتكار، وجاء هذا الاقتراح بقانون بإنشاء شركات زراعية تتولى أعباء التخضير وتحمل هذا العبء من كاهل الدولة ويكون دور الدولة دور رقابي وليس دور الانفاق على التخضير وإيجاد وفرة في الأعلاف تخفف الأعباء وترفع التنافسية مما يعود على انخفاض أسعار الاعلاف على المربين ويعود بنفس الوقت على أسعار المواشي وانخفاض أسعارها على المواطنين
