قدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب راكان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر الدوسري اقتراحا بقانون بشأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج يتألف من 25 مادة ويركز على معالجة الاختلالات في التركيبة وتفادي وجود شبهات دستورية وقانونية.
واعتبر الاقتراح أن معالجة اختلالات التركيبة السكانية قضية وطنية، وألزمت المادة الخامسة مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 6 أشهر من العمل بالقانون يحدد فيه الحد الاقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة بالنسبة لعدد المواطنين.
