ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة ، في اجتماعها اليوم الحساب الختامي للحرس الوطني عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة لاحظت أن مستويات صرف الحرس الوطني على المشاريع الإنشائية والتجهيزات العسكرية من آلات ومعدات كانت متدنية رغم إقرار مجلس الأمة لباب النفقات الرأسمالية مبكرا في آخر 3 سنوات لتسريع عجلة تنفيذ مشاريع الدولة وما يتعلق فيها، بحسب موقع “الدستور” التابع لمجلس الأمة.
وأضاف أن اللجنة لاحظت أيضا وجود اختلالات في استيفاء الإجراءات السابقة للتعاقد والمستمر منذ 3 سنوات من حيث مطابقة المواصفات الفنية أو المضي قدما في إجراءات التعاقد من دون استيفاء الضوابط الرقابية، حيث تبين أن هناك مشاريع حيوية لم تنفذ حتى تاريخه فضلا عن تأخر تنفيذ بعضها.
وأوضح أن اللجنة أكدت ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية لمعالجة أسباب تأخر تنفيذ مثل تلك المشاريع الحيوية.
وبين أن الحرس الوطني استعرض ما قام به من إجراءات لتسوية تلك الملاحظات كما أكد ديوان المحاسبة استجابة الجهة لتسويتها، معربا عن أمل اللجنة تحقيق مزيد من التقدم في هذا الأمر.
وقال إن اللجنة أكدت أيضا ضرورة أن يتضمن ما يرصد في الميزانية من اعتمادات أي تغيرات قد تطرأ على المشاريع ودراسة متطلبات المشروع منذ بداية طرحه وتسريع الإجراءات وفق الاشتراطات الرقابية تفاديا لارتفاع تكلفته عند توقيع العقد وتنفيذه.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أوضحت أن هناك بعض المناقلات المالية تمت من بنود كانت مخصصة للشأن العسكري لصالح بنود أخرى، علما بأن هذه الاعتمادات المنقولة كانت مقيدة في قانون الميزانية بعدم جواز صرفها إلا بالأغراض العسكرية التي خصصت من أجلها.
