شوارح حماك – وكالات
الغانم أبلغ المبارك موافقة المجلس علي إسناد مهام تلقي أدلة التحويلات إلي هيئة مكافحة الفساد .
تقويض دولة المؤسسات … مرفوض و الحل في اللجوء إلى الدستور والقوانين وتطبيقها علي كل مخالف .
تكليفه ديوان المحاسبه بدعوة المواطنين لتقديم أية أوراق أو وثائق أو مستندات تتعلق بالتحويلات والفساد المالي .
الاستعانه بأية مؤسسات ماليه عالميه متخصصه يختارها الديوان أو يقترحها أي مواطن لفحص الوثائق .
تقرير مفصل بعد الدراسه والاطلاع و ينشر في الصحف اليوميه ويقدم إلى المجلس والحكومه .
لأي مواطن الحق في إبلاغ النيابه العامه في حال ثبوت شبهه الجريمه لبدء إجراءات المقاضاه .
